تعداد بازدید : 7 بار

روی سخن با جامعه شناسان واقتصاددانان وطنی است

 

ایران پنجاه واندی سال اخیر ، دست به گریبان بحرانی فلج کننده است . بحرانی فراگیر از همه سو زندگی را فرا گرفته  ،  امیدوار شدن دشوار ، چشم ها نومیدانه به دست سیاستمداران یا گروه های سیاسی دوخته است .

شاهدیم سیاستمداران و اهل سیاست راهی قانع کننده پیدا نمی کنند. راهی که آنها میروند مردم را قانع نمی کند . اصل مسئله و ریشه آن و راه برون رفت همچنان نا روشن است . کارشناسان رسمی و مدعیان دانشمند ما که راهنمای سیاستمدارانند، ادعاهای خود را همیشه مطرح و پنجاه سال یا بیش تر است که این کار رادنبال می کنند اما راهی به جلو باز نمیشود . پیشنهادات آنها طی این همه سال ، تاکید می کنم طی این همه سال بی ثمر مانده است . این ، به نبود گوش شنوا نباید تعبیر شود . بلکه همانطور که خواهیم دید ، نارسایی ایده ها است ، ایده هایی که مدام پیشنهاد میشوند  .

تاریخ ملت ها نشان میدهد در بن بست های تاریخی نظیرآنچه که روبروی ما است ، گره گشایان عالمان و دانشمندانند . بیش از نیم قرن گذشت و نتیجه یی به بار نیامد، این به معنای آنست که اقتصاد دانان و جامعه شناسان ما به  تحلیل درست و راه درست هنوز نرسیده اند .

باید بی پرده گفت ، نکته یی با اهمیت بر اثرغفلت فاجعه بارعالمان علوم اجتماعی ما ، از نظر دور مانده است . بعضی عالمان البته به درستی ، فراوانی  نفت و گاز ایران را که موهبتی خدادادی است به مصائب امروز ربط می دهند ، اما مشکل  به درستی شکافته نمی شود .

قبل از این که به آن نکته برسیم  و آن را به روشنی بیان کنیم ، اشاره یی به ویژگی ذخائر نفت و گاز ایران ضروری است  .

بر اساس آمارهای جهانی ، ذخائر عظیم نفت و گاز ، ایران را  در جهان ، میان کشور هایی نشان میدهد که تعدادشان برابر با تعداد انگشتان یک دست می شود . گروهی دیگر از کشور ها هستند با ذخائز عظیم گاز ونفت مثل عربستان و کویت  که به لحاظ اقتصاد سیاسی با کشور هایی نظیر ایران به جهاتی متفاوت شده اند .

موهبت ذخائر نفت و گاز ایران برای ایران مساله نیست و نباید مساله باشد مساله در ایران،  از میان رفتن انسجام مالی حکومت با مردم است. ثابت خواهیم نمود این مساله به خاطر نگرش نادرست اقتصاددانان به درآمدهای کلان نفتی ، دامنگیر ما شده است .

اقتصاددانان ما به دلیل الگوی کهنه و تاریخ گذشته خود مشکلی بزرگ را به اقتصاد سیاسی ما تحمیل کرده اند  . الگوی اقتصاددانان ما ، غیر مالیات شمردن درآمدهای کلان نفت و گاز است . بدون تردید موهبت  نفت و گاز به دلیل ملی شدن ، ابتدا باید میراث نقد مردم به حساب آورده شود .

سالهای طولانی اقتصاددانان ما  در تشریح مشکل مورد بحث، اصطلاح تک محصول بودن نفت در اقتصاد ایران را پیش کشیدند که بی نتیجه بود سپس اصطلاح اقتصاد دولتی وبه دنبال آن اصطلاح بیماری هلندی را بهانه نمودند ، همه این ها تقلیل بی حساب و بی اندازه مساله و کوچک شمردن آن بود .

آنها سرانجام پای اصطلاح شوخی آمیز “نفرین منابع طبیعی” را  نیز به میان کشیدند که همه از مکتوبات عالمان غربی اقتباس شده اند . بی پروا باید گفت ، عالمان علوم اجتماعی در ایران مصادیق استدلال خود را همیشه در مکتوبات غربی جستجو می کنند .

از انصاف به دور است اگر بگوییم دانشمندان علوم اجتماعی ما در معرفی مشکل خانمان براندارما قدمی بر نداشته اند ، نکته اینجا ست اگر قدمی دراین راه برداشته شد متاسفانه به ایده یی درست و به راه حلی قابل قبول منجر نشد .

 

دکتر حسین مهدوی

اولین گام مهم را در معرفی مشکل اقتصاد ایران در ارتباط با نفت ، دکتر حسین مهدوی استاد سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برداشت . در دهه هفتاد قرن بیستم او بعد از اینکه ایران را به قصد فرانسه ترک می کند . در فضای باز سیاسی آن کشور ، دست به انتشار افکار خود در زمینه مشکل اجتماعی اقتصادی کشور هایی نظیر ایران می زند . زنده یاد دکتر مهدوی در آوردن مصداق ها ، از نظریه دولت رانتیر که در غرب مصطلح بوده است استفاده می کند .

 

نظریه دولت رانتیر (Rentier state)

 

« نظریه دولت رانتیر (Rentier state) اولین بار توسط اقتصاددان ایرانی، حسین مهدوی، در سال ۱۳۴۹ش به منظور تبیین پیامدهای وابستگی دولت ایران به فروش نفت ارائه شد. پیشتر مهدوی در سال ۱۳۴۳ش در مقاله ای با عنوان «بحران آیندۀ ایران»، ضمن بررسی دقیق مراحل اول و دوم اصلاحات ارضی، نسبت به سقوط رژیم پهلوی هشدار داده بود. حازم ببلاوی و جیاکومو لوسیانی (Hazem Beblawi & Giacomo Luciani) نظریه مهدوی را به شکل منسجم تری برای توضیح درآمدهای نفتی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به کار گرفتند. نظریه دولت رانتیر امروزه ادبیات پژوهشی غنی را به بار آورده و برای تحلیل انقلابات، بحران های سیاسی و اجتماعی، موانع گذار به دمکراسی، فساد و … در کشورهای نفت¬خیز عرب، آمریکای لاتین، شمال آفریقا و غیره کاربرد فراوانی دارد. کاتوزیان و اسکاچپول در تحلیل های تاریخی خود دربارۀ ایران از نظریه دولت رانتیر بهره گرفته اند.»

به نقل ازتارنمای انگاره   https://engare.net/rentier- state/ ششم شهریور۱۳۹۷

دولت رانتیر یا دولت تحصیلدار به دولتی گفته می‌شود که از منابع مستقل مالی به جز مالیات از جامعه برخوردار بوده بنابراین با استقلال بیشتری می‌تواند سیاست‌ها و خواست‌های دولتی را به اجرا گذارد. ماهیت دولت رانتیر به گونه‌ای است که در آن جامعه وزنهٔ قابل اعتنایی به‌شمار نمی‌رود چرا که دولت در سایهٔ دریافت رانت‌ها از خارج (با فروش نفت یا هر مادهٔ خام دیگر) به منابع داخلی درآمد (مالیات‌ها، عوارض و صدور کالاهای صنعتی) احساس نیاز نمی‌کند.[۱] رانت اصطلاحی است که از علم اقتصاد وارد مباحث سیاسی و اقتصاد سیاسی شده است. رانت در علم اقتصاد به اجاره زمین واجاره بها گفته می‌شود و به‌طورکلی هرگونه درآمدی که حاصل کار و تلاش تولیدی نباشد تحت عنوان رانت نام‌گذاری می‌شود.[۲] در اقتصاد سیاسی، رانت به درآمدهایی گفته می‌شود که از منابع خارجی (فروش موادخام، منابع زیرزمینی) به تملک دولت درمی‌آید و از یک فعالیت مولد اقتصاد داخلی به دست نمی‌آید مثل درآمدهای حاصله ازنفت و گاز (ویکی پدیا )

 

تعاریفی را که آورده ایم،  اصطلاح ” رانت ” را به روشنی بیان می کند .

در کشور های نفت خیز کویت و عربستان و شیخ نشین ها ، منابع وذخائر نفت و گاز حد اقل درعمل ، به خاندان حاکم تعلق دارد . حاکمان ، این منابع را در حد میراث و اموال شخصی پاسداری می کنند . در حفظ وحراست ذخائر و درآمدهای حاصل از آن ، این وضع بسیارموثر افتاده است .

اما در کشوری مثل ایران ، درآمد عظیم نفت و گاز بطور رسمی متعلق به مردم است اما درآمد حاصل از آن در اختیار حکومت قرار می گیرد و توسط حکومت برای اداره امور هزینه می شود  .

در گروه  کشورهای حاشیه خلیج فارس ، ذخائرهنگفت نفت و گاز در عمل ، میراث خاندان حاکم است اما در گروه کشور های دیگر، در کشوری  مثل ایران،  درآمد ها ،  طبق بودجه های سالیانه هزینه میشود . در کشورهایی مثل عراق و ایران و ونزوئلا و الجزائر و حتی روسیه ، حاکمان انتخابیند و مقام و مرتبه شان دائمی نیست.

غفلت بزرگ تاریخی 

در کشوری مثل ایران در نیم قرن اخیر ، گاهی تا نود درصد معاش حاکمیت ، از منابع نفت و گاز تامین شده است .در پنجاه و اندی سال اخیر بطور متوسط  این رقم هیچ زمان از شصت تا هفتاد در صد ، کمتر نبوده است .  مالیات و دیگر درآمد ها برای دولت ، در مقایسه با درآمدهای حاصله از نفت و گاز ناچیز است .

نیروی کار شاغل در صنعت نفت و گاز ایران بسیار کمتر از یک درصد کل نیروی کار کشور است .  این نشان میدهد ، وابستگی حکومت به نیروی کار اندک است . به عبارت دیگر، پیدا است نود ونه درصد نیروی کار کشور برای تجهیز مالی حکومت نقشی مهم بازی نمی کنند . بانگاه به این ارقام استقلال مالی حکومت ایران از مردم ایران آشکار میشود .

تکیه گاه مالی حاکمیت در ایران عمدتاً درآمد حاصله از نفت و گاز است . نفت و گازی که استخراج میشود ، همراه با مشتقات ، در داخل کشورتوسط دولت، مستقیم یا غیر مستقیم به خود مردم فروخته میشود و بخشی دیگر برای کسب درآمد ارزی که معمولاً  ده ها میلیارد دلار در سال است، به خارج کشور صادر میشود .

در چارچوب اقتصاد سیاسی ایران ، منابع نفت وگازمتعلق به مردم است و مردم مالک اصلی محسوب می شوند . مردم ایران که مالک یا صاحبان اصلی نفت و گازند در معامله با حکومت در موضوع نفت و گاز تا کنون جایگاه روشنی پیدا نکرده اند  . اگر گاز و نفت استخراج شده، متعلق به مردم است می پرسیم ، خانوار ایرانی از سهم خود در نفت و گاز استخراجی، و از معامله اش با دولت و حکومت ،چرا باید بی خبر باشد ؟  اثبات این بی خبری و واقعیت آن بسیار ساده است . از هر کسی که ایرانی است و سرپرست خانوار ، این را بپرسید. بپرسید فلان سال میزان ورقم سهم او از استخراج نفت گاز که به دولت عطیه شد ، چه مقدار بوده است . بطور قطع پاسخی خواهید شنید که حاکی از بی خبری است .

انتظار نمی رَوَد در شرایط کنونی مردم سهم خود از نفت و گاز استخراجی را از حکومت مطالبه کنند اما حق مردم است بدانند کدام مبلغ سهم خانوارشان در سال شده است ؛ همان سهمی که به دولت و حکومت عطیه کرده اند.

با خبر بودن رسمی هر خانوار از میزان سهم ، به لحاظ سیاسی و اجتماعی بسیار حائز اهمیت است . چرا که پول نفت در عمل به منزله مالیاتی مستقیم شده است ؛ مالیاتی که هرخانوارایرانی به دولت وحکومت پرداخت می کند . خبر شدن مردم از پرداختی که می کنند ، به رسمیت شناختن مشارکت هر خانوار ایرانی  در ساختن کشور است . متاسفانه در زمان ملی شدن نفت، هیچ ساز و کاری برای این هدف یعنی با خبر کردن خانوار ایرانی از سهمی که حائز آن میشود ، پیش بینی نشد . آن زمان هنوز درآمدهای نفتی بر درآمدهای مالیاتی سایه نینداخته بود .

بله ، خانوارهای ایرانی از سهم خود و رقم هنگفت نفت و گاز استخراجی که میراث نقدشان  محسوب می شود  ، ده ها سال بی خبر گذاشته شدند . هیچ کجای جهان هیچ زمان مودی مالیات مستقیم از مبلغ پرداختی خود بی خبر گذاشته نشد . این بی خبری به خاطر الگوی کهنه اقتصاددانان ایرانی است. حتی امروز با وجودی که ده ها سال درآمدهای نفت وگاز فوران دارد و به تعبیری ، میراث نقد مردم شده است، اقتصاددانان ، بازهم به سیاق  قرن گذشته ، درآمدهای بسیار هنگفت امروز از نفت و گاز را کماکان درآمدغیر مالیاتی دولت معرفی می کنند .

آنچه که در ایران پنحاه و اندی سال اخیر پیشامد کرد ، در تاریخ تمدن بشر، اتفاقی نادر و یا حادثه یی غیر ممکن بوده است . این که ملتی دوره یی طولانی  ؛ از چندین دهه بیشتر،  تقریباً بدون پرداخت مالیات زندگی کند و حکومتی برای چندین دهه تقریباً بدون اخذ مالیات به حیات خود ادامه دهد اتفاق غریبی است . کاربرد اصطلاح رانت یا دولت رانتیر کوچک شمردن اهمیت این پدیده است . اصطلاح دولت رانتیر، عمق مصیبت را برملا نمی کند.

 

عدول از قاعده یی ده هزار ساله

بشر یا انسان هموساپینز با سطحی از هوشمندی که همین امروز حائز آنست صدها هزار سال ، بله ،  صدها هزار سال بدون تمدن و در توحش زندگی کرده است . تمدن ها، حدود ده هزارسال است ، بله ده هزار سال است که به منصه ظهور رسیده اند . محققین ، ابداع کشت و کار و یا رواج کشاورزی را سبب ساز این تحول شمرده اند .  تشکل اجتماعی که همراه با کشاورزی و یکجا نشینی و جمع گرایی و شهر نشینی حاصل شد همان مرحله آغازین تکامل اجتماعی بشر شده است . در تشکل اجتماعی ، سخن از حکمران و حکمرانان است و سخن ازجمعیت است که مطیع حکمران  خود می شوند  .

از ابتدا،  رشته یی که حکمرانان را به جمعیت متصل کرد ،ارتباط مالی به معنای وسیع آن بود و جمعیت ها نیز که به گروه ها و صاحبان حرفه های مختلف ، تقسیم می شدند در سایه تعادل که محصول سال ها تجربه بود زندگی کرده ، پذیرای حکمران خود میشدند . جمعیت مردم همیشه بخشی حساب شده از دستاوردش را که امروز مالیات معنای آنست ، به حکمرانان اعطا می  نمودند .

همیشه انسجام مالی مردم با حاکمان، ضامن استقرار تمدن شده است . اگر مردم از دهش خود که به تعبیر ما امروز مالیات است خودداری می نمودند، حکمران قادر به ادامه حکمرانی نبود و قدرت از او سلب می شد . سرانجام اگرسلطان یا حاکم دیگری بر تخت نمی نشست ، تمدنی به انتها می رسید .

استنباط ما اینست که جریان مالیه از سوی مردم به حکومت ، همان جان تمدن است . اگر مالیات نباشد آیا جان تمدن همچنان باقی است ؟

انسجام مالی حکومت با مردم ، در ایران امروز چگونه است ؟ 

مشاهده میشود در ایران آنچه که رسماً مالیات مردم است تامین کننده فقط بخشی ناچیز از مالیه حکومت است ، بیش از نیم قرن قریب به تمامی بودجه دولت از محل درآمدهای حاصله از فروش نفت و گاز تامین شده است . کالای نفت و گازایران اگرچه بسیار عظیم و با بهای بسیارهنگفت اما محصول کار عده یی قلیل از نیروی کار کشور است این به معنای بی نیازشدن مالی دولت از قریب به اتفاق نیروی کار در کشوراست . مصیبت به همین جا ختم نمی شود بلکه همانطور که نشان داده ایم این کاستی ، به معنای عدول از ساز و کار تمدن و عدول از مدنیت و رفتن به سوی توحش است .

رعایت اولین اصل مدنیت بسیار حیاتی است، در صورت عدم رعایت اولین اصل، باقی اصول مدنی بی اعتبار می شوند . بدون رعایت اولین اصل تمدن که اتکای مالی حکومت به مردم است ، دموکراسی افسانه میشود . تنها بر پایه رعایت اصل اول تمدن است که حتی امپراتوری های مستبد تاریخ ، عمر طولانی داشته اند . تاریخ ایران و مصرو تاریخ دیگر کشور ها ، گواه این واقعیت اند  .

عدم انسجام مالی و راه برون رفت

همانطور که بیان شد چاره کار باز گشت به اولین اصل تمدن است . اصل اول تمدن یعنی زندگی با مالیات که سابقه یی هزاران ساله دارد و هنوز دانسته و ندانسته از سوی تقریباً همه کشورها در جهان رعایت میشود .

کشورهایی  نفت خیز نظیر ایران و الجزائر و عراق ونزوئلا ، استثنا شده ، ندانسته از رعایت اصلی که از آن یاد نمودیم ، عدول کرده اند . حکومت در این کشور ها ، بطورعمده ، با به دست آوردن بهای هنگفت ذخائر ملی استخراج شده از نفت و گاز، به حیات مالی غیرعادی وغیر طبیعی خود ادامه میدهند بدین خاطر، مدنیت در این کشور ها در بحرانی عظیم غوطه ور است .

به اعتقاد ما،  بهای هنگفت درآمدهای نفت و گاز استخراجی نیز که به دست حکومت ها می رسد  ، بایستی رسماً رقمی از مالیات مستقیم مردم انگاشته شود و نه درآمدی غیر مالیاتی . با این تدبیر،  مدنیت در مسیر درست خود حرکت خواهد کرد . برای این هدف ، دولت ملزم شود ساز و کار لازم را برای آگاه نمودن همه خانوارها از سهم کلان سالیانه شان از درآمد نفت و گاز آماده کند . این اتفاقی پیش پا افتاده نخواهد بود بلکه راهکاری است که از آن راه  ، مردم جایگاه خود را باز می یابند و ناظر بر اداره کشورخود می شوند و مهمترین شفافیت لازم در اداره کشور ، بر خلاف وضع موجود رعایت خواهد شد .

باز هم  تاکید میکنیم  سود حاصل ازدرآمدهای حاصل از نفت و گاز استخراجی ، مالیات مستقیم مردم است . تغییر در نگاه و نگرش اقتصاددانان و جامعه شناسان ایرانی لازمست تا از سوی آنها این درآمد ها ، درآمد مالیاتی دولت شناخته شوند ، این راه نجات ایران و کشور های نظیر ایران  از ورطه بحرانی خانمان برانداز است  . صبوری و صبر ما مردم ، برای  پشت سرگذاشتن چنین بحران و حل مشکلی چنین پیچیده ،غیر قابل اجتناب خواهد بود .

در کشورهای حوزه خلیج فارس مانند کویت و عربستان ، حاکمان این کشور ها در عمل وارثان ذخائر نفت و گازند و افراد بسیار ثروتمند کشور خود محسوب می شوند . در این کشورها همانطور که متذکر شدیم ، ملی شدن نفت، رسمیت نیافته حکومت و مردم در مورد ذخائر طبیعی ، در توافقند . آنها به لحاظ اصول مدنی و دموکراسی در تمدن عصرناصرالدین شاهی زندگی می کنند و امروز هویداست که از رونق و ثروت برخوردارند و در آرامش نسبی به سرمی برند . مدنیت و قوانین مدنی در این کشورها اگر چه امروزین نیست اما اصل اول تمدن در این کشورها بر جای خود استوار است و در این کشورها که معمولاً از تعداد کم شهروندان رسمی و از جمعیت کم برخوردارند ، بزرگترین مالیات دهندگان امیران ، شیوخ و رجال حکومتی اند . اولین اصل تمدن بر خلاف کشورهایی چون ایران و عراق و الجزائر ، دانسته یا ندانسته بطور کامل در این کشورها رعایت میشود .  پایان   ساری تیرماه ۱۴۰۵

با دوستانتان به اشتراک بگذارید

Print
Email
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *