واژههای کلیدی
نفت – بحران -جامعه- حکومت – سیستم – اقتصاد- بودجه- دولت
چکیده
فضای اقتصادی – اجتماعی ایران با بحرانی روبروست که علیرغم تقلای طولانی و صرف امکانات و فرصت های بسیار، در مهار آن موفق نبوده ایم . تاثیر درآمد کلان نفت از طریق بودجه دولت، در ایحاد این بحران ،حائز اهمیت فراوان است . بروز این مشکل اول بار در ایران بوده است،از این رو جستجوی راه حل در بایگانی تجارب دیگران نیز اتلاف فرصت ها است . در این نوشتار کوشش نگارنده تشریح همین مطلب است و تذکر این نکته که ،حل مشکل ، وضع تئوری های اقتصادی نیست بلکه توجه نمودن به اصول بنیادی سیستم جامعه و حکومت است که می تواند منجر به توفیق ما ،در حل مساله شود .
قریب هفده سال پیش اولین کنفرانس برنامه ریزی به ابتکار عناصر دست اندر کار دولت آقای هاشمی رفسنجانی و با همکاری چند دانشگاه و همچنین موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه (سازمان برنامه و بودجه ) آن زمان در محل دانشگاه صنعتی شریف بر گزار گردید . خوب به یاد دارم در این کنفرانس چند ده کارشناس و دانشمند که قریب به اتفاق از اساتید درس اقتصاد در دانشگاه های داخل و خارج کشور محسوب می شدند شرکت داشتند . و خوب به خاطر دارم هیچ کدام از این درس خوانده ها، درآمد کلان نفت در دست دولت را ریشه و یا اصل بسیاری از مسائل اقتصادی و اجتماعی نمی دانستند بلکه به نوع برنامه ریزی و اصولا به نحوه اعمال سیاست ها از سوی دولت ، ایراد می گرفتند و به فرعیات موضوع ، مثلاً به توجه ناکافی به صنعت و یابه سیاست های دولت در واردات و صادرات می پرداختند .
دربین مقاله هایی که در کنفرانس فوق الذکر ارائه شد استثنایی هم وجود داشت و آن مقاله ای بود که بنده ارائه نمودم و محتوای آن بیان این مساله بود که درآمد کلان نفت در دست دولت ، اقتصاد ایران را هرم وارونه ای ساخته است که هرگز متعادل نخواهدایستاد .” اقتصاد ایران هرم وارونه”۲ عنوان مقاله ای بود که با پیشینه تحصیلات مهندسی سعی در طرح آن داشته ام . آن زمان بیشتر اقتصاد دانان و یا جامعه شناسان بلکه قریب به اتفاقشان ، پول کلان نفت در دست دولت را مساله نمی دانستند و با این تفکر که اگر دولت بخواهد می تواند درآمد کلان نفت را درست هزینه کند بسیارشان با نوع دیدگاه ارائه شده از سوی اینجانب مخالفت نشان می دادند . آن ها پیوسته برای یک برنامه ریزی درست از سوی دولت، و هزینه کردن درآمدهای کلان نفت به توسط دولت اصرار می ورزیدند . این اصرار بر اساس اصول مطروحه ای بود که خود می شناختند و ذره ای این احتمال را نمی دادند که ممکن است برای حل مساله به طرح نکاتی تازه نیاز باشد ،همان نکات که پیش ازاین در تحلیل مسایل مربوط به اقتصاد نیازی به طرح آن نبود و بدین جهت اقتصاد دانان و ِیا جامعه شناسان غرب در تحلیل های خود جایی برای آن باز نکرده اند . به عبارت دیگر نمی پذیرفتند که درآمد دولت از محل فروش نفت خام در شکلی کلان(نسبت بـه درآمد های معمول) ، در کشوری نظیر ایران، پارادایم تازه ای است و قبل از ایران، گریبان کشور و یا ملتی دیگر را نگرفته است تا بر اساس همان تجربیات پاسخی برای این مساله پیدا کنند . کارشناسان اقتصاد و جامعه شناسی ما گمان نمی کردند که برای حل مساله پیش رو ممکن است ما نـه نیازمند یک تئوری اقتصادی بلکه نیازمند توجه به یک تئوری بنیادی در حوزه جامعه شناسی هستیم ، آن ها به تلاش خود در چارچوب اصول متداولی که می شناختند ادامه می دادند و بسیارشان تا امروزهم به ارائه همان راه حل ها مشغولند و متاسفانه ملت ایران شاید بهترین فرصت ها را به خاطر تداوم همین اشتباه از دست داده است .
نگارنده در هر فرصتی درمطبوعات همیشه به سهم کوچک خود و در حد بضاعت خود به این مطلب پرداخته است۳ . مساله ما ، مساله ای است که پیش تر از ما تجربه نشده و اتفاق تازه ای است و به همین دلیل ما خود مسئولیت تعریف و تحلیل مساله را برعهده داریم .ولی همانطور که ابراز گردید به دلیل عادتی که گریبان اغلب درسخوانده های اقتصاد ما را گرفته ، آن ها در قالب تعاریف و راه حل های بر آمده از ادبیات متداول اقتصادی سعی در ارائه راه حل داشته اند .اغلب آن ها پس از سال ها انتظارفقط با آشنایِی با اصطلاح دولت رانتییر و یا اقتصاد رانتییِر و اصطلاح نارسای” بیماری هلندی “، فرصت نزدیک شدن به مساله را پیدا کرده اند. به اعتقاد صاحب این قلم آن ها هنوز هم به بیان درست و قابل قبولی از مساله دست نیافته اند .
بیماری اقتصاد ایران را باکدامین نام بشناسیم ؟
سال های طولانی است که با مساله اقتصاد نفت، اقتصادی که سیاست را به گروگان گرفته آشنا شده در معرفی آثار مخرب آن کوشیده ام . این مدت که قریب چند دهه را شامل می شود، از هر فرصتی سود جسته ام و از نزدیک شاهد تعابیر گوناگون بوده و دیده ام که بی دقتی و مسامحه در دادن نام به مساله ، چگونه ذهن را منحرف می کند . از بهترین کارها در تفاهم و رسیدن به یک راه حل، انتخاب نام درست برای مساله است .
انتخاب نامی برای مشکل اقتصاد ایران با عناوینی چون بیماری هلندی و امثال آن ، مخاطب را همیشه از هدف دور می کند . عادت ما چنین شده حل مسایلی از این قبیل را همیشه در غرب جستجو کنیم . حال اگر مردم غرب با چنین مشکلی قبل از ما روبرو نبوده اند چه کار باید کرد؟ نام های زیر را برای بیماری اقتصاد ایران ، پژوهشگران ما از روی منابع غربی ، تا کنون برگزیده و یا به کاربرده اند :
اقتصاد تک محصولی single-export economy: این اصطلاح که البته برای نامیدن مشکل بزرگ ما بسیار نارسا است ، کم کم از زبان ها می افتد اگرچه هنوز هم بعضی ها این عادت برایشان باقی مانده است . اطلاق نام تک محصول، جنبه های مشکل آفرین اقتصاد ما را هویدا نمی کند . کشوری که دولت در آن نیاز مالیش را با صدور نفت برطرف می کند با کشوری دیگر که به عنوان مثال با صدور قهوه ارز را تحصیل می کند مشکلات متفاوتی دارند به ویژه در مسایل اجتماعی.
بیماری هلندی dutch disease: این اصطلاح سال ها بعد از اصطلاح تک محصولی ، گریبان ما را گرفت . کار برد این اصطلاح برای مشکل اقتصادی ما بگونه ای نا رسا است که واژه زکام برای نامیدن حصبه . بیماری به اصطلاح هلندی ، سوء تاثیراقتصادی صدورمواد اولیه نظیر گاز طبیعی و نفت رابر دیگر بخش های اقتصادی در کشورهایی نظیر هلند معرفی می کند . این تاثیر در محدوده بخش های تولیدی و فقط درشکلی محدود در هلند روی داده است ولی با وقوع مشکل اقتصاد نفتی در ایران تمامی جنبه های زندگی اجتماعی و اقتصادی آن هم به شکلی وسیع تحت تاثیر قرار گرفته است. به گونه ای که مساله نه فقط به لحاظ ابعاد بلکه به لحاظ ماهیت نیز با بیماری هلندی تفاوت پیدا می کند .
دولت رانتییر rentier state : کاربرد این اصطلاح درمفهوم جدید خود اول بار توسط اقتصاد دانان در معرفی حکومت ایران در اواخر عصر پهلوی به کار رفته است ( سال ۱۹۷۰)۴ . اقتصاد دان مصری ببلاوی۵ Hazem Beblawi در سال های پایانی قرن بیستم با استفاده از این اصطلاح به معرفی جنبه های دقیق تر موضوع و تعمیم آن به سایر کشورهای دریافت کننده رانت های کلان می پردازد . آقای ببلاوی این مشکل را تحت نام اقتصاد رانتییر rentier economy مورد بررسی قرار می دهد و به مشکلات کشور های نفت خیز عربی بیشتر دقت می کند . ببلاوی به دلیل پژوهش های خود در زمینه اقتصاد رانتییر نام آشنا است .
درمیان اصطلاحات به کاررفته برای اقتصاد ایران در غرب شاید اصطلاح اقتصاد رانتییر از همه رساتر بوده است . بر اساس دیدگاه آقای ببلاوی ، اقتصاد رانتییر دارای نشانه های زیر است :
الف: اگر رانت جنبه ای غالب در فعالیت های اقتصادی داشته باشد.
ب: اگر رانت برون زا باشد و بخش اصلی اقتصاد را شکل دهد و در نتیجه احساس نیاز به بخش های مولد نیرومند در داخل کشور نباشد .
ج: اگر فقط سهم کوچکی از نیروی کار درگِیر تولید رانت باشد.
د: اگر دولت خود دریافت کننده تمامی رانت شناخته شود .
از دریچه تعریف آقای ببلاوی، علت اصلی کاستی به روشنی پدیدار نیست و این یافتن و یا شناختن هرگونه راه حل را نیز دشوار می کند . نگارنده معتقد به بیانی دیگر از مساله است که بار ها عنوان نموده است و در ادامه بحث و در جای خود باز هم به آن اشاره خواهد شد .
اصطلاح” نفرین ذخائر طبیعی” The curse of natural resources : این اصطلاح در سال های اخیر رایج گردیده و کمی غیر جدی و طنز آمیز به نظر می رسد.
علاوه بر اصطلاحاتی که تا کنون آورده ایم توسل به عناوینی نا روشن مثل برنامه ریزی غلط اقتصادی و یا اصطلاحات سیاسی صرف مانند استبداد سیاسی و یا استبداد نفتی۶ و امثال این ها ،نام های درستی برای معرفی مشکل اقتصاد ما نیست . از این راه قدر مسلم به کلی گویی های مبهمی هم می رسیم که نشانه دورشدن از اصل مطلب است و با کمال تاسف همانطور که متذکر شده ایم بسیاری با این طرز برخورد فرصت های زیادی را از ما گرفته اند .
به راستی مساله ما چگونه باید تعریف شود ؟
به اعتقاد نگارنده مشکل ما بر خاسته از یک اختلال سیستمی است که ماهیت آن از سوی بسیاری هنوز درک نشده است . از سال ها پیش نگارنده این مشکل را عدول نا آگاهانه از یک ارتباط طبیعی در سیستم جامعه و حکومت دانسته که اولین بار در ایران سال های آغازین دهه هفتاد میلادی روی داده است و بنا بر این باید نامی به آن داد که به اولین محل رویداد آن یعنی ایران نیز اشاره ای داشته باشد و این مطلبی است که در انتها به آن اشاره خواهیم نمود .
اگر چه مشکل مورد بحث رامی توان با چند جمله کوتاه و یا با بیانی ساده و عامیانه عنوان نمود ولی آن چه که در اینجا می آوریم به بیان علمی نزدیک تر است .
“نگرش سیستمی و ریشه یابی بحران” عنوان تحلیلی بود که از هفده سال پیش تا کنون برای ریشه یابی مساله اقتصاد نفتی ایران به کار گرفته و آن را در هر فرصتی عنوان نموده ام . شاید مجله اطلاعات سیاسی_ اقتصادی۷ در سال ۱۳۷۹ بهترین فرصتی بود که این مطلب را برای بسیاری از درسخوانده های ایرانی علم اقتصاد مطرح کنم. قبل از انتشار این مطلب در مجله مذکور، آن را طی سال ها البته با بسیاری از آنان که می شناختم نیز در میان گذاشتم .
از نام داران علم اقتصاد در ایران آن زمان مرحوم دکتر حسین عظیمی بود . در تابستان سال۱۳۷۶ ایشان به شهر ساری مسافرتی داشتند . دکتر عظیمی برای جمعی از علاقمندان در مورد وضعیت اقتصاد ایران سخنرانی داشت . هدف از مسافرت نیز همین بود . تا آن زمان ایشان هنوز رویکردی به موضوع مورد علاقه ما نداشتند و به هنگام حضور در ساری نیز دکتر عظیمی فقط به مقوله ظرفیت پایین بهره وری در ایران پرداخت وتنها همین مطلب محور اصلی سخنش بود .
سفر عظیمی به ساری فرصتی بود که تا من به اتفاق دو آشنای دیگر۸ حضوراً مطلبی را که برای معرفی آن تلاش می نمودم با ایشان در میان بگذارم . مقاله کوتاه بود و باعنوان یاد شده یعنی” نگرش سیستمی و ریشه یابی بحران” از سوی بنده به ایشان تقدیم شد . عکس العملی بسیار خوب را دیدم و در امید ملاقات های مجدد با ایشان بود که بخت با ما یاری نکرد و ابتلای مرحوم عظیمی به بیماری سرطان این فرصت را از ما گرفت .
مصاحبه مفصلی با مرحوم عظیمی از سوی روزنامه اطلاعات در پاییز همان سال ۵ آبان ۱۳۷۶ و قبل از بروز بیماری او منتشر گردید و این دانشی مرد برای اولین بار به مطلبی اشاره نمود که باعث خوشحالی بسیار من و دوستان من شد . در این مصاحبه دکتر عظیمی برای اولین بار حرفی تازه را به زبان می آورد و می گوید(( …. نکته بسیار مهم دیگری درمورد جامعه مدنی وجود دارد که شاید در جامعه امروز ایران کمتر در مورد آن بحث می شود و آن “ساختار بودجه دولت” است. بودجه دولت در ایران الان و اساسا و عمدتا متکی بر فعالیتهای تولیدی مردم نیست … ))
دلیل استقبال ما از گفته دکتر حسین عظیمی تلاش پی گیر نگارنده برای طرح این مطلب به همراه مطالب دیگر برای علاقمندان اقتصاد ایران بود. همانطور که عرض شد سال ها قبل یعنی در سال ۱۳۷۰ در اولین کنفرانس برنامه ریزی و توسعه که در دانشگاه صنعتی شریف برقرار گردید ،در مقاله ای ارائه شده از سوی نگارنده همان مطلب اینگونه بیان می گردد : (( .. واقعیت ها در عرصه زندگی و اقتصاد مردم به شکلی غیر قابل اجتناب در ساختار بودجه دولت منعکس می شود . زمانیکه اقتدار مالی دولت در گرو قدرت اقتصادی جامعه و قدرت خلاقه مردم نیست رشد یک بعدی و خارج از توازن تمایلات از سوی سیاستمداران امکان خود نمایی پیدا می کند و این می تواند به وضعی بسیار نامطلوب منتهی گردد …))۲
همان نکته در متن مقاله ای کوتاه تقدیمی از سوی نگارنده به مرحوم دکتر حسین عظیمی این گونه بیان می گردد : ((…بحران سیستمی که زندگی اجتماعی و اقتصادی ما را فرا گرفته در درجه اول معلول کلان ماندن درآمد ارزی حاصل از نفت در مقایسه با دیگر بخش های در آمدی بودجه است … .)) ۷ اجازه می خواهم که همان مقاله کوتاه را یک بار دیگر در اینجا مرور کنم :
نگرش سیستمی و ریشه یابی بحران
در این تحلیل که بـه گمان نگارنده بر بدیهیات مبتنی است و نیاز مند ذکر ماخذ نیست، کشور به مثابه یک سیستم تصور می شود که دارای دو جزء یعنی دو زیر سیستم به ترتیب زیر است:
اول،دولت یا جکومت دوم، مردم یا جامعه .
این تقسیم بندی پذیرفتنی است و دیاگرام زیر معرف آن است .
شکل(۱)
مطلب دانسته ای است که نبود هر کدام از چهار مولفه در این دیاگرام به معنای آن است که سیستم جامعه و حکومت در بحران غوطه ور می شود و در ادامه قادر به باقی ماندن نیست . یعنی سقوط سیستم و بر پایی عواملی تازه امری قهری است که ناگزیر اتفاق می افتد .
دانش جامعه شناسی این مطلب را امری بدیهی میداند تا آنجا که برای شرح چنین مطلبی به بیان خاصی نیز تا کنون نیاز نبوده است . همه می دانند ، هیچ حکومتی بدون حمایت مالی مردم و یا بدون حمایت سیاسی مردم بر سر پا باقی نخواهد ماند و مردم هم بدون اعمال مدیریت از سوی حاکم ، قادر نمی شوند حتی به حکومت کمک کنند .
هرکدام از این فاکتور های چهارگانه که در دیاگرام آمده است را میتوان برای هر کشوری با ارزیابی های کمی و کیفی مورد بر رسی قرار داد ودرجه پایداری و تعادل سیستم راتا حدودی تعیین نمود .
تعامل فاکتورها و اصل عدم جایگزینی(اصالت منشا)
همانطور که حمایت مردم از برون سیستم(مردم بیگانه) قادر نیست که جایگزین حمایت سیاسی مردم از حکومت در درون سیستم شود ،حمایت مالی از برون (رانت برون زا) هم نمی تواند وجه غالب و یا جایگزین حمایت مالی مردم از حکومت باشد . عدم رعایت این اصل سبب ناپایداری سیستم و روبرو شدن با بحران های سیستمی است .همانطور که پیش تر اشاره شد هر فاکتور به تنهایی شرط لازمی برای حفظ پایداری است .
فاکتور حمایت مالی به دلیل آن که فاکتوری کمیتی است ،آسان تر از فاکتور های دیگر قابل بررسی و یا اندازه گیری است. این فاکتور مانند بسیاری از متغیر ها در دامنه ای از تغییرات خود همچنان برای ایجاد تعادل در سیستم موثر باقی خواهد ماند ولی در صورت عبور از مرحله ای که حدود آن را تجربه مشخص می کند،سبب می شود که سیستم در آستانه یک بحران جدی قراربگیرد . در شکلی از این تغییر مثلاً در مورد ایران مادام که مردم از حاصل کار و از محل درآمد خود تا پنجاه درصد هزینه های دولت را پوشش داده اند ،سیستم حکومت- جامعه در ایران با بحران های جدی روبرو نبوده است .اما با عبور از این آستانه و تقلیل سهم مردم در تامین هزینه های دولت، به دلیل حضور درآمدهای کلان ناشی از فروش نفت، بحران های پیاپی دامنگیر سیستم جامعه- حکومت در ایران شده است و ما در طی این سال ها شاهد آن بوده وهستیم . در ادامه به این موضوع نگاه دقیق تری خواهیم داشت .
تعریف حمایت مالی، فاکتوری اساسی که از سوی مردم به دولت می رسد
حمایت مالی مردم از حکومت، به معنای سهمی است که مردم از درآمد خود و یا مکنت خود و یا از ثمره کار خود همه ساله به دولت می دهند و این تنها یک کمیت نیست بلکه یک بسته اطلاعاتی بسیار مهم نیز هست. این اطلاعات ارزشمند ، بازگو کننده تاثیرتدابیری است که دولت برای بهسازی شرایط حیاتی خود و زندگی مردم در طول مثلاً یک سال و یا یک برنامه اتخاذ می کند . این بسته اطلاعاتی را شاید بتوان با دستگاه جهت یابی مقایسه کرد که یک کشتی را در عرصه اقیانوس در راستای مورد نظر هدایت می کند . حتی جریان حمایت سیاسی مردم از حکومت هم به تنهایی قادر نیست این اطلاعات را از چگونگی توفیق مردم در امر معیشت به دولت بدهد ، بلکه حمایت سیاسی مردم از حکومت تنها در کنار حمایت مالی آن ها معنی پیدا می کند . به عبارت دیگرمشاهدات علمی ما از سیر طبیعی زندگی اجتماعی بشر این تعریف را مقابل روی ما قرار می دهد که منشا اصلی توان مالی برای حکومت فقط توده مردم اند ولاغیر . اما توده مردم چه بخش و یا چه سهمی از مردمند ؟
بر اساس مشاهدات و ملاحظه جریان زندگی در جوامع بشری ، باید گفت ، توده مردم حد اقل بخش عمده از جمعیت مردم و نیروی کار متعلق به یک جامعه اند.
تجربیات تاریخی و اصولاً طبیعت زندگی اجتماعی بشر گویای آن است که اگرحمایت مالی فقط از سوی بخش ناچیز مردم باشد حمایت مالی مردم محسوب نمی شود، حتی اگر این حمایت به لحاظ مقدار ،سهمی عمده از نیاز دولت و یا حتی بیش از آن باشد . برای هیچ کدام از جوامع بشری با نظام حکومتی بالنسبه پایدار و دور از بحران چنین چیزی روی نداده است که بخشی بسیار اندک از مردم با کار خود پاسخ گوی عمده نیاز حکومت باشند و مشاهده گویای آن است که همیشه حیات حکومت ها در گرو حمایت مالی توده های مردم است . این ، یک اصل مهم در زندگی اجتماعی بشر است .
تمرد نادانسته از یک قانون طبیعی !
در یک قرن اخیر درآمد حاصل از فروش نفت خام ایران، همیشه درآمدی قابل توجه برای حکومت بوده است ولی، این مطلب که دولت عمده منابع مالیش را از طریق فروش این ماده خام تامین کند فقط در خلال سی و چند سال گذشته اتفاق افتاده است . از سال های پس از ۱۹۷۰درآمد های حاصله از نفت خام بخش اصلی و سهمی بسیار بیشتر از پنجاه در صد۹ در آمد های دولت در ایران می شود . این درآمد کلان، ماحصل کار توده مردم نیست . ثمره تلاش تعداد بسیار محدودی از نیروی کار ملت است که حتی با چند هزارم نیروی ملی کار برابر نمی شوند۱۰ . با تعاریف علمی که پیش از این ارائه گردیدآیا می شود این درآمد کلان را حمایت مالی توده مردم ایران به حساب آورد ؟ مسلماً چنین درآمدی از سوی توده مردم نیست و همانطور که گفتیم بخش عمده مردم و نیروی کار در سطح ملی باید با کار خود و یا سهمی از درآمد خود عمده هزینه های حاکم را پوشش دهند و یا تامین می کنند . با توجه به این مطلب است که ما می توانیم مشترکات موجود بین عراق و الجزایر و نیز تفاوت های این دو کشور را با کشورهای کم جمعیت نفت خیز مثل امارات و کویت برای خود توجیه کنیم۱۱ . مثلاً ابعاد جمعیتی شرکت نفت کویت با شرکت نفت ایران کاملاً قابل مقایسه است ولی در مورد جمعیت این دو کشور جایی برای مقایسه نیست .یکی از بدترین سوء تفاهمات در این میان مقایسه کشور نروژ با کشوری مانند ایران است . در آمدهای نفتی در کشور نروژ تا چند سال قبل حتی از سی درصد کل درآمد های دولت کمتر بوده است(جدول۱) ، ولی همه گمان می کنند دولت این کشور با ایجاد صندوقی ویژه ، کشور نروژ را از این مهلکه دور نگه داشته است . واقعیت همانطورکه گفتیم تنها این نیست بلکه سابقه میزان درآمد های مالیاتی و غیر نفتی دولت است که همیشه کلان تر از درآمدهای نفتی در این کشور بوده و هست . وجود درآمدهای کلان مالیاتی است که از دیرباز و قبل از گران شدن نفت و حتی پس از صعود قیمت نفت، شرایط را در آن کشور با شرایط موجود در ایران ما متفاوت ساخته است ، البته نـه به این معنا که مساله مورد بحث در ایران لزوما ًفقط با اصلاح قوانین مالیاتی حل خواهد شد.
ارقام اصلی در بودجه سالیانه کشور نروژ- (میلیارد کرون )
برمبنای اطلاعات منتشره از سوی وزارت دارایی۱۲ نروژ طی سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷
نتیجه گیری
با توجه به نکاتی که پیش از این آورده ایم سیستم حکومت – جامعه در ایران طی سی و هشت سال گذشته با شکل زیر معرفی می شود :
شکل(۲)
ملاحظه می شود شکلی که معرف سیستم جامعه و حکومت در ایران است در مقایسه با وضعیت طبیعی(شکل ۱)، دارای نشانه هایی از یک نقصان اساسی است و مشاهده می کنیم که وضعیتی عجیب الخلقه را به نمایش می گذارد . آیا رو بـه رو شدن با بحران های مداوم در اشکال گوناگون طی چند دهه اخیر ، معرف ذات این موجود عجیب الخلقه نیست؟
همانطور که شکل ارتباط طبیعی عروق مرتبط به قلب را جراحان امروزی به بیمار خود نشان می دهند تا او تفاوت قلب بیمارش را با یک قلب سالم دریابد ، دیاگرام اخیر هم نمایش یک وضعیت بحرانی در سیستم جامعه و حکومت در ایران است و ما می توانیم آن را با شمایل طبیعی سیستم های پایدار جامعه و حکومت در جوامع بشری (شکل۱) مقایسه کنیم . آیا این آغاز شناخت یک راه حل نیست ؟
مسلماً هرگونه راه حلی که مطرح شود باید وضعیت سیستم در شکل (۲) را به وضعیت سیستم در شکل (۱) نزدیک کند و این معیار سنجش درستی و یا نادرستی هر راه حلی است که در مورد وضعیت اقتصادی امروز ایران مطرح می شود .
برنامه ریزی متداول از هرنوع آن که باشد به بستری مناسب نیاز دارد. بستر مناسب در قدم اول، به معنای بازگرداندن شکل بحران زای سیستم به حالت پایدار آن در عمل است . ما باید ابتدا به آن بستر مناسب دست پیدا کنیم . در غیاب این تدبیر ،گروه های حاکم سیاسی با هر کیفیتی که باشند ، در رساندن کشور به وضعی پایدار و پیش رونده با سخت ترین شرایط روبرو خواهند شد. بسترمناسب برای حل مساله ، دولتی نیازمند جدی به تمکن و کار توده های مردم(مطابق تعریف سیستمی آن) است. باید با صدای بلند بگوییم که این بستر طبیعی که همانا برخاسته از نظم زندگی در جوامع بشری است، در ایران چهل سال اخیر به خاطر عدول ناآگاهانه از یک اصل بنیادی، اصلی که در حیات اجتماعی انسان جاری است، از دست رفته ویا به شدت صدمه دیده است و ما به واقع در این نوشتار به تبیین این اصل پرداخته ایم .
برای چاره جویی و حل مساله ، درآمد کلان ناشی از فروش نفت در ابتدای امر ، باید در شکلی بی واسطه و مستقیم به تمکن مردم بدل شود . چنین وضعی به معنای جدا شدن واقعی نفت از درآمد دولت و سپردن مستقیم نفت به ویژه در سطوح بالادستی به دست مردم و نماِیندگانی از مردم است که آن نمایندگان فقط برای این کار انتخاب می شوند .آن ها منافع حاصله را به تساوی و با استفاده از امکانات مدرن الکترونیک و بر اساس قوانینی که وضع خواهد شد و در اشکال مقتضی به دست مردم می رسانند . متاسفانه ممکن است برای نا امیدان ، این کار مشکل جلوه کند ولی بدون تردید راه حل های رایج که تا کنون در آن غوطه ور بوده و هستیم بسیار دشوار تر بوده نتیجه ای هم از آنان عاید نخواهد شد ، به خاطرآن که با قوانین طبیعی زندگی در تعارض اند .
مهم این است که مشکلات غیر قابل حل را با مشکلات قابل کنترل معاوضه کنیم . برای مشکل بسیار مهم ما ، ابتدا تحلیل درست و سپس راه کار های سیاسی باید دنبال شود . متاسفانه بخش ابتدایی کار هنوز انجام ناشده باقی مانده است .
در پیش برد مسائل دشوار و پیچیده اجتماعی، سیاستمداران زمانی موفق می شوند که دانشمندا ن پیش تر از آنان به راهکارهای علمی مربوط به آن دست پیدا کرده و به توافق رسیده باشند. در چنین مواقعی نقش دانشمندان بسیار با اهمیت خواهد بود . به علاوه ، هم دانشمندان و هم سیاستمداران در رسیدن به یک راه حل درست و علمی و به کار گرفتن آن ، البته باید تابو ها و ترس های غیر منطقی را به کنار بگذارند. در پایان عرایض خود پیشنهاد می کنم چون بروز این مشکل اول بار در اقتصاد ایران روی داده ، بهتر است نام این مشکل بزرگ را همان بیماری ایرانی بنامیم . بدون شک این از اصطلاح بیماری هلندی ، به واقعیت بسیار نزدیک تر وگویا تر است و به یافتن راه حل نیز کمک می کند . پایان
منابع و مراجع
۱. قدر مسلم دانشمندان( scientists)جامعه شناس و اقتصاد دان به مقوله مورد نظر نزدیک ترند.
۲. مجموعه مقالات اولین کنفرانس برنامه ریزی و توسعه، موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه، ۱۳۷۰
۳. آخرین آن در روزنامه اعتماد ۱۸ بهمن ۱۳۸۶ تحت عنوان ” نفت باید از درآمد دولت جدا شود”.
۴. Mahdavi, Hossein. 1970. The Pattern and Problems of Economic Development in Rentier States: the case of Iran. In Studies in the Economic History of the Middle East, ed. Michael Cook. London
۵. http://www.hazembeblawi.com/eng/Home.html
۶. چند سال پیش روزنامه ای در ایران ( روزنامه نوروز ۲۷ آذر ۱۳۸۰) بنا به میل خود و البته با حسن نیت عنوان مقاله ای از سوی اینجانب را از عنوان” نفت عامل بحران در ایران” به ” استبداد نفتی ” تغییر داد . باید گفت وجود رابطه ای تنگاتنگ بین مشکل سیستمی ناشی از درآمد کلان دولت از نفت و بیماری مزمن و تاریخی استبداد در تمدن شرق پذیرفتنی نیست . در این زمینه در صورت تمایل به مقاله “جامعه قحطی و جامعه شناسی قحطی –نگاه به عاملی بازدارنده در تمدن شرق ” به قلم نگارنده در مجله سیاسی اقتصادی اطلاعات۲۰۲ -۲۰۱ سال ۱۳۸۳مراجعه فرمایید .
۷. “نگرش سیستمی و ریشه یابی بحران” مجله اطلاعات سیاسی – اقتصادی شماره ۱۵۶-۱۵۵
۸. آقایان فرامرز نصیری زیدی کارشناس اقتصاد و مهندس محمد علی گلستانی مدیر عامل مجتمع پلاستیک طبرستان در ملاقات من با دکتر حسِین عظیمی حضور داشته اند .
۹. در مورد سهم در آمد نفت در بودجه ایران ازچهل سال گذشته تا کنون رقمی کمتر از ۵۵ درصد از سوی هیچ کس عنوان نشده است
۱۰. مثلاً شرکت نفت فلات قاره با تولید ۷۰۰۰۰۰بشکه در روز – با تعداد پرسنل ۳۵۰۰ نفر – ، در سال ۱۳۸۴ ، ۱۲ میلیارد دلار یعنی معادل سی در صد کل در آمد ارزی ایران را تامین نموده است . این شرکت بخشی از زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران بشمار می رود .(به نقل از نامه مورخه فروردین ۸۵ از سوی۴۱۴ نفر از کارکنان شرکت نفت فلات قاره به آقای دکتر محمود احمدی نژاد رییس جمهور ) .
۱۱. سهم مشارکت ملی در تولید نفت خام کویت مثلاً در مقایسه با ایران ده ها برابر بیشتر است .(اقتصاد ایران هرم وارونه به قلم نگارنده ،ازمجموعه مقالات اولین کنفرانس برنامه ریزی و توسعه موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه ۱۳۷۰)
۱۲. Government Administration Services, Einar Gerhardsens plass 3, Postbox 8129 Dep, 0032 OSLO, Norway
توضیح :
– این مقاله جهت ارائه به همایش نفت توسعه و دموکراسی به مناسبت یکصد سالگی صنعت نفت در ایران تنظیم گردید و با تایید هیئت علمی جهت انتشار در کتاب ویژه کنفرانس در نظر گرفته شد.
3 پاسخ
اقای مهندس کولاییان با درودهای فراوان ، سعادت مطالعه مقاله و دیدگاه جنابعالی پیرامون نقش درآمد حاصله از فروش نفت در پیدایش و شکل گیری مسایل و مشکلات کشور نصیب اینجانب نیز گردید. از جهات فراوانی بسیار خوشحال و امیدوار گشتم. مهم تر از همه آن که ایرانیان بایستی خود در پی چاره جویی برای حل مشکلاتی باشند که منحصر به خود ایشان است و تجربه ی مشابه آن کمتر وجود دارد. ماهیت مقاله عموما در ساختار موجز آن بروز می یابد و می تواند از همین مسیر مطالب و نکات مورد نظر نگارنده را با سرعت بیشتری به خواننده منتقل نماید. از دیگر سو اما این ساختار گاهی مانع از سازماندهی و ساختاردهی بر اساس اصول علمی می گردد. از این جمله می توان به عنوان نمونه به روش شناسی هر مطلبی اشاره داشت. اینجانب اعتقاد دارد چنانچه دیدگاه جنابعالی به صورتی مبسوط تر و در ساختاری علمی تر مطرح گردد، اثرات مثبتی را بر خوانندگان آن به ویژه قشر دانشچو و تشنه رویکردهای تازه برجای خواهد گذاشت. جهت هرگونه خدمتی در این مسیر اعلام آمادگی می نماید. ارادتمند : محسن مهدی یار – تهران ۲۳/۱۱/۹۱
با درود و تشکر فراوان از شما ، متد کار معمولاً معطوفِ به هدف نیز هست . عنوان مقاله و فضای محدود برای بیان آن بسیار تعیین کننده است .اینجا اشاره ای در نظر داشتیم و خوشبختانه کافی بود ( عاقل را اشاره ای کافی است !). شرح و بیان همین مطلب در قالب کتاب و یا یک مجموعه و نه جایی در یک نشریه،البته مقتضیات دیگر دارد . با این حال از هر گونه تلاش شما برای وضوح بیشتر استقبال می کنم . ضمناً بعضی مقالات دیگر هم، به قلم اینجانب در دسترس شما است . با آرزوی توفیق
بسیار پرسود و پربار بود سپاس فراوان