بیکاری شدید و نبود اشتغال برای بخشی مهم از نیروی کار ، نمایشگر نابسامانی اوضاع اقتصادی ایران است . این روز ها انتخابات ریاست جمهوری آغاز می شود و مثل همیشه سیاستمداران هر کدام راه حلی را وعده می دهند . آنها که با این قلم آشنایی دارند در یافته اند که نویسنده ، حل مساله به دست سیاستمداران را دشوار میداند و راه حلی که او نشان می دهد در قدم اول ، دگرگون شدن طرز نگاه اقتصاد دانان ایرانی به درآمد حاصله از منابع نفت و گاز ایران است . متاسفانه غفلت اقتصاد دانان ، از نیم قرن پیش تا کنون ، سیاست در ایران را با مصیبت روبرو ، سیاستمداران را در میدان اقتصاد با عدم توفیق مواجه نموده است ، بی آن که در این مدت حتی یک بار یک اقتصاد دان رسمی در کشور مورد مواخذه قرار بگیرد و یا آن که مواجه با یک نقد جدی باشد .
روایتی تاریخی از سرگذشت امپراتوری روم را به خاطر آوریم که در نوشته های پیشین از آن گفته ایم و بازگو کردن مجدد آن خالی از فائده نیست ، ماجرا حاکی است افول مرموز قدرت روم در عهد باستان نتیجه مسمومیت تدریجی مردم ، بر اثر استفاده از لوله های سربی در انتقال آب شرب به شهر رُم بوده است ، در آن دوران مسمومیت ناشی از سرب گویا برملا نبوده زیان بهداشتی آن برای کارشناسان آشکار نبوده است در نتیجه، ناآگاهی بکار گیری سرب و ساختن لوله های سربی و کاربرد آن باعث از دست رفتن سلامتی مردم و پدید آمدن فتور و سستی میان مردمان گردید . می دانیم آن زمان از سوی ناظران ، همه کوتاهی ها و قصور به سیاستمداران و صاحب منصبان نسبت داده شد بی آن که کارشناسان آب و آبیاری کشور روم مورد کوچکترین مواخذه قرار بگیرند . این که عرض شد البته با مشکل امروز ما در ایران بسیار متفاوت است اما ممکن است به فهم بیماری مرموز و مزمن اقتصادی ما کمک کند .
از نگاه ما در وجهی مشابه ، در ایران نیم قرن اخیر ، اقتصاد دانان خبطی نا بخشودنی را مرتکب شده اند . آن ها در جداول تنظیمی مربوط به بودجه ، مطابق سنت _ سنت در دو رانی که سهم درآمدها از نفت ، رقمی محدود از کل بودجه را تامین می کرد _ همیشه درآمدهای نفت و گاز را در ردیف درآمدهای غیر مالیاتی بر شمرده اند .
برای همه روشن است کم و کیف منابع نفت و گاز ایران با کم و کیف دیگر منابع موجود در کشور بسیار متفاوت است . این ثروت کلان و این میراث نقد به تمامی مردم ایران و درآمدهای هنگفت حاصله از آن نیز به تمامی خانوار های ایرانی تعلق دارد . بر اساس قوانین جاری ، صد در صد این درآمد ها در ایران با عنوان درآمد غیر مالیاتی ضبظ و صرف نامین بودجه دولت می شود . شاید لازم نباشد بگوییم که هزینه کشف و استخراج و انتقال نفت و گاز ایران به توسط دولت ، از پنجاه سال پیش به این سو، فقط بخش کوچک و ناچیز از ارزش تجاری آن را تشکیل می دهد، یعنی طی چندین دهه، نفت و گاز به مثابه میراثی نقد و متعلق به همه ایرانیان بدل شده است . دولت به واقع ارثیه نقد متعلق به مردم را و به میزان صد در صد آن را، مطابق قانون دریافت می کند ،پس درآمدی که به دولت از نفت و گاز می رسد جز مالیات نیست و دادن عنوان درآمد غیر مالیاتی به آن خبط و خطاست .
ممکن است ساده اندیشان این مطلب را دست کم بگیرند و مالیات به حساب نیاوردن درآمدهای نفت و گاز را حائز اهمیت ندانند و ندانند جابجایی در ردیف درآمدها؛ مالیات دانستن و یا مالیات ندانستن درآمد های نفت و گاز ، دولت را چگونه در پاسخگویی به مردم به رفتاری متفاوت وامیدارد و مهم تر از آن ، نگاه مردم را به ثروت ملی تا چه اندازه متفاوت می سازد .
همه با خبرند نگاه نادرست به درآمدهای نفت و گاز و اطلاق درآمد غیر مالیاتی به آن ، نقش مالیات را در ترکیب درآمد های دولت گاه تا حدی ناچیز تقلیل داده دولت را در ایران به لحاظ مالی مستقل از مردم نشان داده است . فاجعه آمیز است بدان دلیل که استقلال مالی حکومت از مردم ، منجر به بحرانی خانمان برانداز می شود و نگرش سیستمی۱ به آن، عمق فاجعه را برای پژوهشگر اقتصاد سیاسی آشکار می کند . اشاره ما به همان مصیبتی است که تعبیر نادرست اقتصاد دانان را به دنبال خود داشته است . بعضی اقتصاددانان ما ،آن مصیبت را نزد خود کوچک شمرده مساله را تا حد تک محصول بودن اقتصاد ایران تقلیل داده اند و گاه به شکلی مضحک فقط آن را ابتلا به بیماری هلندی دانسته اند .
اکنون توجه مابه ماهیت درآمدهای نفت و گاز ، این نکته را برایمان آشکار می کند که پرداخت کنندگان مالیات مستقیم در ایران ، تمامی مردم ایرانند و نه جمعیتی محدود . اگر چه عامه مردم از میزان پرداخت خود به دولت کمترین اطلاع را دارند و غفلت مردم از این امور عواقبی سوء را همیشه به دنبال خود دارد .
در مقاله ای به همین قلم پیش از این آمده است یارانه که امروز در وجه مردم به توسط دولت پرداخت می شود به واقع نوعی بخشودگی مالیاتی است . مشاهده می شود که نوعی عدم شفافیت در این میان پیش آمده است . واقعیت است که اقتصاد دانان ما سبب ساز این سوء تفاهماتند و هنوز هم هستند . در نبود شفافیت که حاصل نگاه نادرست اقتصاددانان به منابع نفت و گاز است، پیدا است کج روی و نادرستی فرصت ظهور پیدا می کند و تعجب این جاست معترض ترین کسان به این وضع، همان اقتصاددانان و همان جامعه شناسان اند همانانند که عنوان درآمد غیر مالیاتی به میراث نقد مردم یعنی درآمدهای نفت و گاز می دهند . این عالمان هموطن و آنانی که با آنان هم عقیده اند ، هر کدامشان بی اطلاع از خبطی که مرتکب شده اند، سعی می کنند با نَفَس بی رمق و دَم سردشان نسیمی از اصلاحات پدید بیاورند . آن ها نمی دانند که آگاهی ده ها میلیون خانوار ایرانی از ماهیت درآمد نفت لازم است تا نسیمی از اصلاحات مورد نظر را در فضای جامعه ایران به جریان اندازد . این تحول بزرگ زمانی به وقوع خواهد پیوست که درآمدهای نفت و گاز از سوی اقتصاددانان ، مالیات مردم به دولت شناخته شود و دولت بر اساس قانونی که به تصویب پارلمان خواهد رسید موظف شود تک تک سر پرستان هر خانوار ایرانی را همه ساله از میزان مبلغی که به دولت ،از سهم متعلق به آن ها ، می رسد مطلع سازد .
از صمیم قلب آرزو می کنم راه اشتباهی که کشور های صادر کننده نفت تا کنون طی نموده اند از این پس دیگر تکرار نشود و فجایعی که عراق و لیبی را در کام خود فروبرد و کشور ونزوئلا را به چنین وضعی رساند متوقف شود . فراموش نکنیم به همین تعداد کشورهایی دیگر نیز دست به گریبان همان مشکلند . آنها نیز درآمد حاصله از نفت و گاز را مالیات مردم خود نمی دانند . در روسیه که امروزه بزرگترین کشور صادر کننده نقت و گاز در جهان است ، پس از فروپاشی شوروی شرکت های خصوصی ، اداره میادین نفت و گاز را در آن به دست گرفته اند . این شرکت ها تا نود درصد از درآمد شان را به حکم قانون و به عنوان مالیات به دولت پرداخت می کنند ، دولت روسیه نیز آن بخش نود درصدی از درآمد را ، مالیات پرداختی آن شرکت ها میشناسد و ارقام نجومی حاصل از سهم نود درصد را مالیاتی از سوی عامه مردم نمی بیند ، در نتیجه دولت روسیه نیزخود را موظف به اعلام وصول درآمد های سرانه نفت و گاز به خانوار های روسی ندانسته ، به این ترتیب ، شفافیتِ مالی میان مردم و حکومت تا حدودی زیاد از میان رفته است. فراموش نکنیم امروز در کشور روسیه نظیر ایران بخش عمده بودجه دولت از منابع نفت و گاز تامین میشود .
پانویس :
۱- ” نگرش سیستمی و ریشه یابی بحران ” درویش علی کولاییان مجله اطلاعات سیاسی – اقتصادی (۱۳۷۹شماره ۱۵۵ )