* هر که ناموخت از گذشت روزگار نیز ناموزد زهیچ آموزگار
در روزگار ما اقتصاد جهان با نفت گره خورده است. تولید و حمل و نقل که مهم ترین فعالیت های اقتصادی محسوب می شوند با رونق گرفتن استفاده از نفت ، نسبت به گذشته بسیار تحول یافته و در سایه این تحول چهره ای دیگر از تمدن بشرترسیم شذه است. می بینیم گذشته چه بود و روزگار امروز از برکت نفت چگونه پیش می رود . از طرفی بود و نبود نفت در سر زمین ها و کشورهای مختلف به یک اندازه نیست . میان کشورهای صاحب نفت و کشورهای بدون نفت تفاوت ها و تمایزهاست . پراکندگی ناموزون ذخائر نفت در سطح جهان حیرت انگیز است . قریب به ۶۰ در صد از ذخایر شناخته شده نفت ، در مناطق اطراف خلیج فارس و یا اگر دقیق تر بگوییم در خاور میانه نهفته است .وسعت این مناطق فقط چند در صد از وسعت کل جهان و این وضع، منطقه را از دیگر مناطق جهان متمایز کرده است .
اگر خوب مجسم کنیم ، سهمی عمده از میراث نفت ، در زیر پای ایرانیان است . اگر مقوله گاز طبیعی و ذخائر طبیعی آن را نیز در نظر آوریم تفاوت ما با بقیه کشورها به ویژه با ۹۵ درصد کشورهای جهان برجسته تر می شود . اما تفاوت ها و تمایز های ما به اینجا ختم نمی شود ، به تفاوت ها ی دیگر نیز اشاره خواهیم نمود .
تفاوت مهم کشور ما با اکثریت قریب به اتفاق کشورها ی جهان ، فروش حجمی فوق العاده از نفت خام به دیگر کشور ها است تا آنجا که فقط چند کشور در صدور نفت خام از ما پیشی گرفته اند . تفاوتی دیگر ، حجم به نسبت عظیم محصولات پالایشی نفت و گاز برای مصارف داخلی است که دولت ایران آن ها را به قیمتی معین به مردم ایران می فروشد .
در حال حاضر روزانه معادل چهار تا پنج میلیون بشکه نفت و گاز از دل سر زمین استخراج و از سوی دولت بر اساس قوانین جاری به پول ملی ( تومان )به سازمان ها و موسسات ملی و مردم ایران ، در خارج به دیگر کشورهای جهان به ارز (دلار )فروخته می شود. همین نیز دولت ما را از بقیه و یا از اکثریت قریب به اتفاق دولت ها در جهان مستثنی کرده است .
هر بشکه به قیمت چهل تا پنجاه دلار قریب دویست میلیون دلار درآمد روزانه دولت، در حال حاضر و همین امروز از نفت و گاز است. براساس قانون ، این پول به صندوق دولت ریخته می شود تا سهمی عمده از بودجه دولت را تامین کند . طی دهه های اخیر میزان این درآمد گاهی به نود درصد بودحه سالیانه دولت بالغ شده است . در دهه ها ی پیش و در بعضی سال ها ، درآمد حاصله از نفت و گاز از دو برابر مقدار امروز نیز بیشتر بوده است . بدین ترتیب ساختار بودجه ، دولت ما را از قریب به اتفاق دولت ها در جهان متمایز کرده است . تا این جای کار ، تمایزات همه به ظاهر خوشایند اما تمایز ناخوشایندی هم پا گرفته است . تمایزی که متاسفانه بسیاری از تحلیلگران اقتصادی از کنار آن بی تفاوت عبور می کنند !
وجه تمایز ناخوشایند ، نیازمندی غیر معمول و ضعیف دولت به کار و حاصل کار مردم است . نفت و گاز تقریباً یک ثروت نقدی نهفته در سرزمین است که به ما ارزانی شده ، نیروی ملی کار در خلق این ثروت نقشی ندارد ، نیاز به نیروهای خلاق خودی برای استخراج و انتقال و فروش این ثروت کلان ، ناچیز است . از سوی دیگر چنین ثروتی پیش از آن که به تمول مردم در آید ،مطابق قوانین جاری با عنوان یک درآمد غیر مالیاتی (تاکید می کنیم ، باعنوان نادرست درآمد غیر مالیاتی !) به صندوق دولت ریخته می شود . دولت در ایران همیشه در آمدهای نفت و گاز را رسماً ، در ردیف درآمدهای غیر مالیاتی خود قلمداد می کند.
به همین دلیل طی نیم قرن اخیر و با اوج گرفتن درآمدهای نفتی ، توجه دولت به مردم به اندازه لازم بر انگیخته از نیاز مالیش به مردم نیست بلکه بطور عمده و به شکلی غیر معمول برانگیخته از مقتضیات سیاسی است . کافی است میزان توجه دولت به صندوق آرا در انتخابات ، با میزان توجه دولت به صندوق مالیات مقایسه شود یا ،چگونگی برخورد حکومت با خاطیان سیاسی نسبت به برخورد دولت و حکومت باخاطیان مالیاتی و گمرکی مقایسه شود .
اقتصاددانان ما هنوز درنیافته اند با این ذهنیت ، در برنامه های اقتصادی و اجتماعی نظیر ایجاد شغل ، به دلیل برخورداری از درآمد هنگفت نفت و گاز ، دولتطبعاً ضعیف و ناموفق عمل می کند . بدین خاطرموفقیت نسبی برنامه های اقتصادی صرف نظر از این که اعضای دولت چه کسانی هستند و یا رییس دولت چه کسی است غیر ممکن می شود . به اعتقاد ما تدابیر بی سابقه لازم است تا موانع از میان برداشته شود . موانعی که در پهنه اقتصاد ، عدول فاحشِ ما را از نظم زندگی ( وابستگی منظم و معین مالی حکومت به مردم با شفافیت لازم ) سبب شده است و ناکامی بزرگ ما را در میادین اقتصادی رقم زده است .
با ارائه مقاله ای در اولین کنفرانس برنامه ریزی و توسعه در جمهوری اسلامی ایران بیست و پنج سال پیش (۱۳۷۰ ) با عنوان ” اقتصاد ایران هرم وارونه ” نگارنده به مساله پرداخته ، از آن زمان تا کنون نیز در مطبوعات رسمی ، یا هر جا که فرصت اظهار عقیده و ارائه نظر به او داده شد از پرداختن به آن کوتاهی نکرده است .
مقاله ” نگرش سیستمی و ریشه یابی بحران ” مندرج در مجله اطلاعات سیاسی – اقتصادی (۱۳۷۹شماره ۱۵۵ ) توسط نگارنده توجه به همان مطلب بوده است ، در آن مقاله درآمد ناچیز مالیاتی و وابستگی ضعیف دولت به کار و تمول مردم ، عاملی بحران ساز و ویرانگر معرفی شده است . نگارنده کما کان معتقد است آن نقصان ، بزرگترین مشکل جامعه ایرانی است و جامعه ایرانی را به شدیدترین وضع، تحت تاثیر خود گرفته است .
راه حل ها کدامند
در حال حاضر دولت حمهوری اسلامی ایران رویکردی فوق العاده به مالیات را در پیش گرفته است که تصمیمی متزلزل و شکننده به نظر می رسد و بیم آن میرود که رونق بیشتر استخراج نفت و گاز آن را شکننده تر کند . نگارنده در نوشته هایش به راه حل ها اشاره نموده ، هر کدام از راه حل ها مستلزم برداشتن گام هائی صریح، روشن، اقداماتی بی سابقه و طرح قوانینی تازه است . راه حل ها را شاید بتوان در دو شکل زیر خلاصه نمود :
اول – راه حل حد اکثری
در این راه ، نفت و گاز کشور از قوه مجریه تفکیک می شود تا اداره آن به قوه ای تازه در کنار سه قوه دیگر با اهدافی معین سپرده شود . ریاست قوه با عناصری است که مستقیم و فقط از سوی مردم انتخاب می شوند . آن ها بر اساس قوانینی مصوب از سوی پارلمان اداره این قوه را برعهده خواهند گرفت .
دوم – راه حل حداقلی
در این راه حل ، دولت بر اساس قانونی که به تصویب پارلمان خواهد رسید رقم مربوط به سهم سرانه هر خانوار ایرانی از درآمد نفت و گاز را همه ساله به تک تک سرپرستان هر خانوار ابلاغ می کند و همه ساله به اطلاع تک تک روسای خانوار می رساند که مبلغ متعلقه به خانوار بر اساس قوانین جاری کشور به صندوق دولت واریز می شود تا دولت آن را صرف تامین بودجه سالیانه و تامین مالیه جهت آبادانی کشور کند .
در پایان
اگر اولین راه حل پیشنهادی یعنی بنیاد نهادن قوه ای مستقل برای نفت در کنار سه قوه دیگر و تفکیک امور نفت و گاز از قوه مجریه سنگین و دشوارست . راه حل دوم به گمان ما جامعه را به تدریج به سمت اصلاحاتی موثر پیش می برد .دولت وادار می شود از جایگاه دولت رانتی فاصله گرفته ایفای نقش دولت پاسخگو را بر عهده بگیرد و درآمد های نفت و گاز ، به عنوان مالیات پرداختی به دولت ، از سوی هر خانوار ایرانی تلقی شود .
انتظار می رود به دنبال این تغییر ، ذهنیت ها در اقتصاد ، هم در دولت و هم در میان مردم . تغییری مثبت کند ،وفاق اجتماعی تقویت شود ، به ایجاد نوعی قضای اجتماعی منجرشود که دولت و مردم را بیش تر از پیش به همکاری نزدیک و نزدیک تر ترغیب کند .
* منتسب به رودکی