روی سخن با اقتصاددانان ما است ! اقتصاد ایران و راه ناگزیر

بخش نخست  این مقاله همانست که  اول بار هفده سال پیش با عنوان  ” نگرش سیستمی و ریشه یابی بحران ”  ^*منتشر و در آن نشان داده شد که مهمترین مشکل  اجتماعی  اقتصادی ایران ، یک بحران سیستمی است. تلاش  نگارنده  آن هنگام فقط معطوف به ریشه یابی  و معرفی بحران به خوانندگان بوده است . از آنجا که شاخص های امروز اقتصاد نشان می دهد که بحران کما کان ادامه دارد و  راه  برون رفت از آن هنوز پیدا نیست ،   سعی نگارنده اینجا در بخش دوم ،  ارائه پیشنهادی ویژه برای عبور از بحران است .

بخش اول : نگرش سیستمی و ریشه یابی بحران

تعریف سیستم:

تعریف عام و جهانشمول و مورد قبول از سیستم چنین است: یک سیستم متشکل از عناصری با ارتباط متقابل است. تفکیک یک سیستم از محیط آن امری قراردادی است و وسیله ای است که ما انسانها به کمک آن شناخت پدیده های پیچیده جهان را در حوزه توانایی ذهنی خود قرار می دهیم.^۲

رویکرد سیستمی به مجموعه جامعه و حکومت به نوبه خود کمک بزرگی به روشن شدن مسائل اقتصادی و اجتماعی است.

تفکیک سیستمی جامعه و حکومت

( ۱  )

      شکل (۱) تفکیک سیستمی و صدور و دریافت کمیت ها و علائم را بین دو جزء سیستم یعنی (جامعه) و (حکومت) نشان می دهد.^۲ در همه کشورها و در هر زمان که جامعه و حکومتی تکوین یافته است، می توان چنین شکلی از ارتباط سیستمی بین حکومت و مردم را مجسم کرد. این در واقع  شکلی اساسی و بنیادی و در عین حال طبیعی و منشا گرفته از نظم زندگی در جوامع بشری است. مشکل بتوان جامعه ای بالنسبه متعادل را فرض نمود که در آن ارتباط سیستمی مورد نظر  (با وجود باز بودن سیستم) ملازم با تعادل نسبی و تعامل و کنترل متقابل چهار دسته از عوامل قابل مشاهده در نمودار نباشد. عوامل مورد اشاره به ترتیب از این قرارند:

1. حمایت مالی جامعه از حکومت
2. حمایت سیاسی جامعه از حکومت
3.  مدیریت یا نظارت اقتصادی حکومت بر جامعه
4.  مدیریت (سیاسی) حکومت بر جامعه

    محتوای ارتباط بین دو بخش سیستم بر خلاف سیستم های مکانیکی یا ارگانیک ساده، تنها از نوع مبادله ماده و انرژی نیست، بلکه مبادلات غیر مادی نظیر مبادله اطلاعات را نیز شامل می شود. شاید بتوان چهار متغیر فوق را در عوامل کلی تر و با شمار کمتر خلاصه نمود یا به عوامل جزئی تر با شمار بیشتر تفکیک کرد.

     از میان چهار عاملی که ذکر شد تنها عامل اول یعنی حمایت مالی جامعه ( مردم) از حکومت  دارای جنبه کمی و مادی است، ولی در مورد بقیه چنین حکمی را نمی توان تعمیم داد^۳ و این مسئله وضعیت بالنسبه مشخصی را پیش رو می گذارد به نحوی که با بررسی کمی متغیر اول و سنجش آن می توان وضعیت تعادلی یا پایداری سیستم را تا حدود موثری مورد تحقیق قرار داد. زیرا واضح است این عامل در تعامل و تعادل، سه عامل دیگر را تحت تاثیر تعیین کننده خود دارد.

مفهوم حمایت مالی جامعه از حکومت

   پرداخت خراج، مالیات و نظایر آن از سوی مردم همیشه و در تمامی کشورهای جهان از راههای اصلی و عمده تامین بودجه برای هزینه های دولتی بوده است. امروزه در کشوری نظیر آمریکا بخش اعظم منابع تامین کننده هزینه های دولتی از مالیات حاصل می شود. در باقی موارد و در جوامع دیگری هم که دارای نظمی ویژ ه اند این منابع از موسسات تولیدی دولتی که در آنها نیروهای مولد ملی به کار مشغولند تامین می گردد. تعریف حمایت مالی جامعه از حکومت تنها از این مقولات قابل استنباط است. البته در مواردی  ، طرق دیگر  کسب درآمد برای دولتها فراهم است که آن موارد کسر ناچیزی از درآمد را شامل می شود . عواملی نظیر حق ترانزیت و وام های خارجی و نظایر آن خارج از حلقه کار و خلاقیت های ملی اگر مطرح بوده اند همیشه یا در اکثر قریب به اتفاق موارد تنها بخش کوچکی از منابع درآمدی حکومتها را تشکیل داده اند.

تضعیف نقش حمایت مالی جامعه از حکومت (فقدان رکن اساسی کنترل)

    در چند دهه اخیر در تعدادی از کشورها که تنها به تولید و فروش محصول نفت می پردازند نقش حمایت مالی جامعه از حکومت رو به اضمحلال گذاشته است. در چنین وضعی که خلاف طبیعت و در جهت نا پایداری است .تامین درآمد دولت عمدتا از منبعی صورت می گیرد که  ظاهراًنمی توان آن را حمایت مالی جامعه محسوب کرد. ویژگی های این درآمد ( درآمد نفت و گاز )که از نیمه دوم قرن بیستم بویژه در مورد ایران اهمیتی چشمگیر یافته، به قرار ذیل است:

۱-      کلان بودن درآمد :  با وجودی که از نیمه اول قرن بیستم سهم درآمد حاصل از نفت رفته رفته رقم قابل توجهی از بودجه را در کشورهایی نظیر ایران تامین کرده است، ولی تا قبل از ۱۹۵۰ دستکم در کشور ما این رقم هرگز به نیمی از منابع تامین بودجه دولت نمی رسید. تنها در نیمه دوم قرن بیستم بویژه سالهای پس از ۱۹۷۰ بوده که با چندین برابر شدن قیمت نفت همراه با افزایش تولید آن، درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت  ْبخش کلان بودجه را (مثلا در ایران بیش از ۸۰ درصد آن را) تامین می کند.

۲-       بیگانگی درآمد دولت با کار و خلاقیت مردم : بر اساس آمارهای موجود از چند دهه قبل تا کنون نیروی کار شاغل در صنعت نفت کشور، هرگز از ۰/۶% درصد نیروی ملی کار فراتر نرفته است. شایان توجه آنکه از این تعداد هم تنها بخش کوچکی ( به تخمین ۱۵ درصد) درگیر استخراج نفت خام و صدور آن می باشند و ارزش اضافی حاصل از کار این عده قلیل (که کم تراز یک هزارم نیروی فعال مملکت می باشند) به منبع کلان درآمد و منبع اصلی تامین بودجه تبدیل شده است. بدین ترتیب تامین هزینه های دولت به گونه ای چشمگیر از دایره حمایت مالی مردم خارج و تنها بخش کوچکی از نیروی ملی کار که در مقایسه با کل نیروی فعال کشور رقمی در حد صفر محسوب می شود برآورنده اصلی نیاز مالی دولت است ، این به تعبیر صحیح اثبات بی نیازی نسبی حکومت یا عدم وابستگی نسبی آن به کار (اقتصادی) در ابعاد ملی است.

( ۲  )

در شکل ( ۲) سیستم (جامعه و حکومت) به دلیل از دست دادن نسبی یکی از مهمترین عوامل کنترل و ارتباط متقابل که دو بخش سیستم یعنی (جامعه) و (حکومت) را به هم مرتبط می سازد با وضعیتی خطیر روبرو می شود. می توان گفت که بخش (حکومت) عملا پیوند حساس خود را با جزء متقابل یعنی (مردم یا جامعه) از دست داده و آن را با رشته پیوندهایی بی سابقه با محیط سیستم (عوامل تولید برون مرزی و روابط بین الملل) جایگزین ساخته است. در این وضعیت از دست رفتن پایداری و ظهور بحران  مسئله ای است قابل انتظار.

وقوع بحرانهای اخیر در ایران ( طی دو دهه)، بین المللی شدن بحران اجتماعی و سیاسی عراق، و بروز تنش های سیاسی- اجتماعی عظیم در الجزایر شواهدی روشن بر صحت این نظریه است. این سه کشور به گونه ای تمام عیار حالت و وضعیتی را که مورد بحث ماست تجربه می کنند. از سوی دیگر، آن دسته از کشورهای صادر کننده نفت (تک محصول) که دارای جمعیتی به مراتب کمتر از کشورهای اخیر الذکرند از روی تناسب با به کارگیری بخشی چشمگیر تر از نیروی کار خودی، از پیوندی مستحکم تر با نیروی فعال ملی برخوردارند و به تعبیر ما، سیستم (حکومت و مردم) در این کشورها دارای وضعیتی بالنسبه پایدارتر است.^۵

به باور نویسنده مشکل مورد بحث یا حتی مشابه آن در مجموعه مسائل اجتماعی و اقتصادی جهان، پیش از ظهور عصر نفت و افزایش مصرف و ترقی قیمت این کالای بی نظیر و حیرت انگیز جایی نداشته است. چنین اتفاقی تا کنون در هیچ یک از جوامع غربی سابقه ظهور نداشته است و شاید بتوان از همین جا دلیل توجه ناکافی محققین بیگانه را به این الگوی غریب اقتصادی دریافت.

نگاه دقیق به  موضوع هشداری است مهم به آن دسته از محققین ما که خارج از اندازه و نیاز و با ارائه اولویت های غیر لازم به گذشته های تاریخی یا مسائل و عواملی که امروزه نقش درجه دوم و حاشیه ای دارند می پردازند و از کنار عاملی بی سابقه که زندگی اجتماعی- اقتصادی ما را تحت الشعاع خود قرار داده است بی اعتنا یا بدون توجه کافی می گذرند. مسئله دشوار و بی سابقه این است که ما نیازمند نگرشی کاملا جدید در تقسیم بندی ادواری اقتصاد ایران و بطور کلی در زمینه پیش فرضهای تحلیلگران  اقتصادی- اجتماعی هستیم.

    نتیجه گیری

     بدون یافتن ریشه های بحران که پدیده ای بی سابقه در مجموعه مسائل اقتصادی- سیاسی جهان است، تعیین استراتژی توسعه کشور نا ممکن می نماید. این بحران سیستمی که زندگی اجتماعی- اقتصادی  ما را فرا گرفته در درجه اول معلول کلان ماندن درآمد ارزی حاصل از نفت در مقایسه با دیگر بخش های درآمدی بودجه است. ویژگی های نفت و صنعت نفت و به تبع آن بی نیازی نسبی دولت به کار (اقتصادی)، پایه های اصلی این مسئله است. هر گونه راه حلی که متضمن حفظ این وضعیت و استمرار تناسب فعلی بین ارقام واقعی بودجه باشد (یعنی اگر مطابق تجارب موجود درآمدهای ارزی نفت بیش از ۵۰ درصد منابع تامین هزینه دولت را تشکیل دهد) نه تنها به حل این مشکل دیرپا منجر نمی شود بلکه سبب تشدید بحران و در نتیجه از دست رفتن بیش از بیش فرصت های تاریخی است.

    در میدان گرانش نیرومند سودآوری فروش نفت خام، همراه با مسائل سیاسی و مشکلات انباشته از این بحران که حکومت را در چنبره مسائل روزمره اسیر می کند، اتخاذ هر گونه تصمیم کارساز از سوی کارگزاران کشور نیز دشوار، بلکه نا ممکن می نماید. با وجود این، عبور از این بحران از طریق شناخت ریشه ای آن وبازگویی بی پرده آن با مردم شدنی است چرا که یک سیستم (اجتماعی-فرهنگی) قادر است رفتار خود را در جهت سازش با شرایط محیطی تغییر دهد. در این راه گام اول می تواند وحدت نظر دانشمندان و محققین ایرانی باشد. وحدت نظری که می تواند زمینه ساز عزمی ملی برای حل مسئله ای حیاتی در اقتصاد و فرهنگ ملی باشد. بر اساس آنچه گفته شد لزوما حل مسئله در گرو توقف فروش نفت از سوی دولت نیست بلکه راه حلی عملی می تواند مبتنی بر اخذ صحیح مالیات و اتخاذ تدابیر تازه در تدوین بودجه باشد که منجر به خلق تناسب های صحیح بین اقلام آن شود. به هر صورت نواندیشی متفکرین جامعه ما و دانشمندان ایرانی می تواند مناسب ترین راه حل ممکن را بر اساس تشخیص ریشه ای این مسئله به ارمغان آورد.

توضیح :  آنچه که تا اینجا  ملاحظه شد بخش اول نوشتارست و هفده سال پیش در مجله اقتصاد سیاسی  -اجتماعی اطلاعات منتشر گردید . در ادامه  بخش دوم  نوشتار که به تازگی نوشته شد و مضمون آن ارائه راه حل برای عبور از بحران است .

                                               بخش دوم – راه عبور از بحران

راه عبور از بحران سیستمی که به ریشه یابی آن پرداخته ایم  ، اصلاح ارتباط سیستمی جامعه و حکومت است به نحوی که نمودار ۲ که نمایش یک ارتباط  غیر طبیعی است  به وضعیت مورد نظر در نمودار ۱ ارتقا پیدا کنذ . در طول نیم قرن گذشته لا اقل بر اساس شاخص ها این اتفاق نیفتاده  و این اصلاح اعمال نشده و مساله همچنان باقی است . برای رسیدن به چنین هدفی راه حل چگونه خواهد بود ؟ .

گفتن این مطلب آسانست اگر بگوییم وصول مالیات های بیشتر از مردم  ارتباط مالی و یا وابستگی مالی حکومت به مردم را قوی تر می کند یا  پیشنهاد کنیم جدا کردن نفت و گاز از مدیریت دولت و سپردن اداره امور آن ها  به موسسه ای مستقل و متعلق به مردم راه حلی قابل توجه است اما  به لحاظ سیاسی  این گونه راه حل  ها غیر ممکن  و یا  حداقل بسیار دشواراست . نگارنده به این اعتقاد رسیده است که راه حل  با مشارکت توده مردم میسر است و انجام آن به تدریج خواهد بود . برای این کار بازتعریف درآمد  جاصله ازنفت و گاز  ، از سوی اقتصاد دانان  ، کلید راه حل است .

– اصلاح رابطه سیستمی جامعه و حکومت –  بازتعریف درآمدهای نفت و گاز

    آنچه که پیدا ست به رسمیت شناختن درآمدهای نفت و گاز به مثابه درآمدی مالیاتی  امری ضروری است . درآمدی که همه ساله توسط دولت و بر اساس قانون اخذ می شود  و تا کنون برای همه دولت ها به گواهی نادرست اقتصاددانان هموطن ، درآمدی غیر مالیاتی تصور شده است ،  چنین کاری آغاز یک راه حل  برای یک مساله تاریخی است . با این اقدام  وبا این بازتعریف رابطه سیستمی جامعه و جکومت به اصلاح گراییده  نمودار ۲ به وضعیت نمودار ۱ متحول  می شود و جامعه  ایرانی برای عبور از بحران آماده می شود . باچنین کاری  هر خانوار ایرانی یک مودی مالیاتی و  پرداخت کننده مالیاتی مستقیم  به دولت است و دولت موظف میشود  برای هرخانوار رسید مبلغ آن را همه ساله ارسال نماید تا هر خانوار بداند چه مبلغ و چه رقم  از میراث نفت و گاز که به او متعلق است به صندوق دولت رفته است . یعنی باخبر شدن از امری که  دانستن آن ، از حقوق اولیه یک خانوار ایرانی است . چنین تدبیری دولت را پاسخگو می کند و به تدریج جامعه ایرانی به سمت اصلاحات واقعی سوق داده خواهد شد . در ادامه توجه خوانندگان محترم را به مقاله ای که چندی پیش با عنوان ” گام اساسی در احیاء اقتصاد ایران ” به قلم اینجانب آمده است جلب می کنم  :

« بیکاری  شدید و نبود اشتغال برای بخشی مهم از  نیروی کار ، نمایشگر نابسامانی اوضاع اقتصادی ایران است . این روز ها انتخابات ریاست جمهوری آغاز می شود و مثل همیشه سیاستمداران هر کدام راه حلی را وعده می دهند . آنها که با این قلم آشنایی دارند در یافته اند که نویسنده ، حل مساله به دست سیاستمداران را دشوار میداند و راه حلی که او نشان می دهد در قدم اول ، دگرگون شدن طرز نگاه  اقتصاد دانان ایرانی به درآمد حاصله از منابع نفت و گاز ایران است . متاسفانه غفلت اقتصاد دانان ، از نیم قرن پیش تا کنون ، سیاست در ایران را با مصیبت روبرو ، سیاستمداران را در میدان اقتصاد با عدم توفیق مواجه نموده است ، بی آن که  در این مدت حتی یک  بار یک اقتصاد دان رسمی در کشور مورد مواخذه  قرار بگیرد و یا آن که مواجه با یک نقد جدی باشد .

   روایتی تاریخی از سرگذشت امپراتوری روم را به خاطر آوریم که در نوشته های پیشین از آن گفته ایم و بازگو کردن مجدد آن خالی از فائده نیست ، ماجرا حاکی است افول مرموز قدرت روم در عهد باستان نتیجه  مسمومیت تدریجی مردم ، بر اثر  استفاده  از لوله  های سربی در  انتقال آب شرب به شهر رُم  بوده است ، در آن دوران مسمومیت ناشی از سرب گویا برملا نبوده زیان بهداشتی آن برای کارشناسان آشکار نبوده است در نتیجه، ناآگاهی بکار گیری سرب و ساختن لوله های سربی و کاربرد آن باعث از دست رفتن سلامتی مردم و پدید آمدن فتور و سستی میان مردمان گردید . می دانیم آن زمان از سوی ناظران ، همه  کوتاهی ها و قصور به سیاستمداران و صاحب منصبان نسبت داده شد بی آن که  کارشناسان آب و آبیاری کشور روم مورد کوچکترین مواخذه  قرار بگیرند . این که عرض شد البته با مشکل امروز ما در ایران بسیار متفاوت است اما ممکن است به فهم بیماری مرموز و مزمن اقتصادی ما کمک کند .

    از نگاه ما در وجهی مشابه ، در ایران نیم قرن اخیر ، اقتصاد دانان خبطی نا بخشودنی را مرتکب شده اند . آن ها در جداول تنظیمی مربوط به بودجه ، مطابق سنت _ سنت در دو رانی که سهم درآمدها از نفت ، رقمی محدود از کل بودجه را تامین می کرد _  همیشه درآمدهای نفت و گاز را در ردیف درآمدهای غیر مالیاتی بر شمرده اند .

برای همه روشن است کم و کیف منابع نفت و گاز ایران با کم و کیف دیگر منابع موجود در کشور بسیار متفاوت است . این ثروت کلان و این میراث نقد به تمامی مردم ایران و درآمدهای هنگفت حاصله از آن نیز به تمامی خانوار های ایرانی تعلق دارد . بر اساس قوانین جاری ، صد در صد این درآمد ها در ایران با عنوان درآمد غیر مالیاتی ضبظ و صرف تامین بودجه دولت می شود . شاید لازم نباشد بگوییم که هزینه کشف و استخراج و انتقال نفت و گاز ایران به توسط دولت ، از  پنجاه سال پیش به این سو،  فقط بخش کوچک و ناچیز از ارزش تجاری آن را تشکیل می دهد، یعنی طی چندین دهه، نفت و گاز به مثابه میراثی نقد و متعلق به همه ایرانیان بدل شده است . دولت به واقع ارثیه نقد متعلق به مردم را و به  میزان صد در صد آن را،  مطابق قانون دریافت می کند ،پس درآمدی که به دولت از نفت و گاز  می رسد جز مالیات چیز دیگری نیست ، دادن عنوان درآمد غیر مالیاتی به آن خبط و خطاست .

ممکن است ساده اندیشان این مطلب را دست کم بگیرند و  مالیات به حساب نیاوردن درآمدهای نفت و گاز را حائز اهمیت ندانند و ندانند جابجایی در ردیف درآمدها؛ مالیات دانستن و یا مالیات ندانستن درآمد های نفت و گاز ، دولت را چگونه در  پاسخگویی به مردم به رفتاری متفاوت وامیدارد و  مهم تر از آن ، نگاه مردم را به ثروت ملی تا چه اندازه متفاوت می سازد .

همه با خبرند نگاه نادرست به درآمدهای نفت و گاز و اطلاق درآمد غیر مالیاتی به آن ،  نقش مالیات را در ترکیب درآمد های دولت گاه تا حدی ناچیز تقلیل داده  دولت را در ایران به لحاظ مالی مستقل از مردم نشان داده است . فاجعه آمیز است بدان دلیل که استقلال مالی حکومت از مردم ، منجر به  بحرانی خانمان برانداز می شود و نگرش سیستمی^* به آن، عمق فاجعه را برای پژوهشگر اقتصاد سیاسی آشکار می کند . اشاره ما به  همان مصیبتی است که تعبیر نادرست اقتصاد دانان را به دنبال خود داشته است .  بعضی اقتصاددانان ما ،آن مصیبت را نزد خود  کوچک شمرده مساله را تا حد تک محصول بودن اقتصاد ایران تقلیل داده اند و  گاه به شکلی مضحک فقط آن را ابتلا به بیماری هلندی دانسته اند .

اکنون توجه به ماهیت درآمدهای نفت و گاز ، این نکته را  آشکار می کند که پرداخت کنندگان مالیات مستقیم در ایران ، تمامی مردم ایرانند  نه جمعیتی محدود . اگر چه عامه مردم از میزان پرداخت خود به دولت کمترین اطلاع را دارند  و غفلت مردم از این امور ، عواقبی سوء را همیشه به دنبال  داشته و دارد .

در مقاله ای به همین قلم بیان شد یارانه  که امروز در وجه مردم  به توسط دولت پرداخت می شود به واقع  نوعی بخشودگی مالیاتی است و اطلاق یارانه به آن نادرست است  . مشاهده می شود که نوعی عدم شفافیت پیش آمده است . واقعیت  این است که اقتصاد دانان ما سبب ساز  سوء تفاهماتند و هنوز هم هستند . در نبود شفافیت که حاصل نگاه نادرست اقتصاددانان به منابع نفت و گاز است، پیدا است کج روی و نادرستی فرصت ظهور پیدا می کند و تعجب این جاست معترض ترین کسان به این وضع، همان اقتصاددانان و همان جامعه شناسان اند همانانند که  عنوان درآمد غیر مالیاتی به  میراث نقد مردم یعنی درآمدهای نفت و گاز می دهند . این عالمان هموطن و آنانی که با آنان هم عقیده اند ، هر کدامشان بی اطلاع از خبطی که مرتکب شده اند، سعی  می کنند با نَفَس بی رمق و دَم سردشان نسیمی از اصلاحات پدید بیاورند . آن ها نمی دانند که آگاهی ده ها میلیون خانوار ایرانی از ماهیت درآمد نفت لازم است تا نسیمی از اصلاحات مورد نظر را در فضای جامعه ایران به جریان اندازد . این تحول بزرگ زمانی به وقوع خواهد پیوست که درآمدهای نفت و گاز از سوی اقتصاددانان ،  مالیات مردم شناخته شود و دولت بر اساس قانونی که به تصویب پارلمان خواهد رسید موظف شود تک تک سر پرستان هر خانوار ایرانی را همه ساله از میزان  مبلغی که از سهم متعلق به آن ها ، به دولت می رسد ، مطلع سازد  .

از صمیم قلب آرزو می کنم راه اشتباهی که کشور های صادر کننده  نفت تا کنون طی نموده اند از این پس  دیگر تکرار نشود و فجایعی که عراق و لیبی را در کام خود فروبرد و کشور ونزوئلا را به چنین وضعی رساند متوقف شود . فراموش نکنیم به همین تعداد کشورهایی دیگر نیز دست به گریبان همان مشکلند . آنها نیز درآمد حاصله از نفت و گاز را مالیات مردم خود نمی دانند . در  روسیه که امروزه بزرگترین کشور صادر کننده نقت و گاز در جهان  است ، پس از فروپاشی شوروی شرکت های خصوصی ، اداره میادین نفت و گاز را در آن به دست گرفته اند . این شرکت ها  تا نود درصد از درآمد شان را به حکم قانون و به عنوان مالیات به دولت پرداخت می کنند ، دولت روسیه  نیز آن بخش  نود درصدی از درآمد را ، مالیات پرداختی آن شرکت ها  میشناسد و  ارقام نجومی حاصل از سهم نود درصد را مالیاتی از سوی عامه مردم نمی بیند ، در نتیجه دولت روسیه  نیزخود را موظف به اعلام وصول درآمد های سرانه نفت و گاز به خانوار های روسی ندانسته ، به این ترتیب ، شفافیتِ مالی میان مردم و حکومت تا حدودی زیاد از میان رفته است. فراموش نکنیم امروز در کشور روسیه نظیر ایران بخش عمده بودجه دولت از منابع نفت و گاز  تامین میشود . »

 

پانویس :

1. برای رعایت اختصار و آسان کردن آشنایی خواننده با موضوع مورد نظر از ذکر مفصل ارقام و اعداد و درج جداول و ارائه دیاگرام ها خودداری شده است. کمیاتی که مقادیر شان ذکر می شود از دید کارشناسی موضوعاتی روشن است و محتملا محل اختلاف نظر نخواهد بود در صورت لزوم به مندرجات نشریات بانک مرکزی با منابع مشابه و همچنین به متن مقاله (اقصاد ایران هرم وارونه) از مجموعه مقالات اولین کنفرانس برنامه ریزی و توسعه (سال ۱۳۷۰) ارائه شده از سوی نویسنده مراجعه شود
2. دکتر مهدی فرشاد، نگرش سیستمی، تهران.
3. هر یک از متغیر های دیگر دربرگیرنده مجموعه ای از ماده و انرژی، علائم، اطلاعات و دیگر مقولات غیرمادی است.

۴       نود درصد صنعت ایران در تملّک بنگاههای دولتی است.

5. در ایران و عراق کمتر از ۱ درصد، عربستان ۲ درصد و در کشورهایی نظیر کویت و امارات ۲۰ تا ۵۰ درصد نیروی کار شاغل، در صنعت نفت مشغول به کار بوده اند (سال ۱۹۵۰).ر. ک . چارلز عیساوی، تاریخ اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا، ترجمه عبداله کوثری.

*  ” نگرش سیستمی و ریشه یابی بحران  ” درویش علی کولاییان   مجله  اطلاعات سیاسی – اقتصادی  (۱۳۷۹شماره ۱۵۵ )

توضیح :  مایه تشکر  و افتخار است که جناب آقای دکتر هاشم پسران، استاد  برجسته اقتصاد که شهرتی جهانی دارنذ  ،پس از ملاحظه  این نوشتار  خطاب به اینجانب فروتنانه چنین نوشته اند :

               
Many thanks for sharing. Much appreciated, Hashem Pesaran