معادن نفت و گاز ایران ، میراث نقد و گرانبهایی است که تعلق به فرد فرد ایرانیان دارد . از نفت و گاز استخراجی ، هر ایرانی و یا هر خانوار ایرانی سهمی مشخص دارد . این سهم سال ها است که مطابق قانون به صندوق دولت ریخته می شود
این مطلب که درآمد حاصل از نفت و گاز بر اساس کدام برنامه و یا چگونه هزینه می شود عجالتاً موضوع بحث ما نیست . سوال ما این است : آیا سرپرست هر خانوار ایرانی این را می داند که سال گذشته یا سالهای پیش از آن سهم خانوار او معادل کدام مبلغ بوده ؛ که به صندوق دولت رفته یا به دست حکومت رسیده است ؟ نمونه های آماری که هر پژوهشگر در هر کجای ایران قادر به انجام دادن آن است نشان می دهد حتی به تقریب یا تخمین ، هیچ فرد ایرانی از سهم خود با خبر نیست چرا که اقدامی رسمی در این زمینه صورت نگرفته و نمی گیرد ، ضرورت این اقدام نیز از سوی کسی عنوان نمی شود . این ندانستن خطرناک بوده در نیم قرن گذشته برای ما ایرانیان بسیار گران تمام شده است ، نبود نظارت مردمی از سوی ده ها ملیون ایرانی درهزینه کرد صد ها میلیارد دلار درآمد نفت و گاز ، حاصل این بی خبری است .
واضح است مردم اگر ندانند چه مقدار از داشته هایشان به دولت می رسد ، برایشان معلوم نیست مطالباتشان از دولت چه اندازه و یا چگونه باشد؟ روشن است با ادامه چنین وضعی شفافیت لازم در ارتباط مالی دولت و مردم هرگزبه چشم نخواهد آمد !
در وضع موجود ، بهای نفت و گاز استخراجی که سهم هر خانوارست تماماً به صندوق دولت می رود ، اما بر خلاف دیگر آیتم های مالیاتی که رسید به پرداخت کننده داده می شود ، در مورد نفت و گاز ، برای خانوار های ایرانی یعنی پرداخت کننگان آیتم مالیاتی بسیار مهم ، قبض رسید صادر نمیشود . قصور ، ندانم کاری کارشناسان اقتصادی و کارشناسان ذیربط در این میان آشکار است . آنها هنوز هم به اشتباه درآمدهای بسیار هنگفت نفت و گاز را که در شرایط ایران و در سایه اوضاع انرژی در جهان ، کالایی نقد است ، چون سایر منابع طبیعی درآمدی غیر مالیاتی دولت به حساب می آورند .این را می دانیم که در مورد دیگر آیتم ها ، مثلاً معادن مس و آهن و فلزات قیمتی که به توسط دولت بهره برداری می شوند چنین ضرورتی وجود ندارد ، اول به این دلیل که درآمدهای حاصله از نفت و گاز چندین برابر در آمد حاصله از مجموعه منابع طبیعی دیگر برای دولت است و هزینه ها هم به نسبت بسیار کم و نیز مشارکت نیروی مشغول به کار در نفت و گاز ایران در مقام مقایسه به کمترین میزان است . جمعیت نیرویی که در گیر تولید و صدور نفت و گاز ایرانند ، بسیار کمتر از یک درصد و حتی نزدیک به یک هزارم جمعیت نیروی ملی کار کشور است. مهمترین نکته آنست که در آمدهای نقت و گاز طی نیم قرن اخیر در عمل همیشه منبع بزرگ درآمدی حکومت و گاه تا ۸۰ و یا ۹۰ درصد درآمد دولت است .
همه اقتصاد دانان ما چه به اصطلاح از نوع چپ و چه از نوع راست آن ، به الگوی کهنه خود چسبیده اند . آن ها همیشه نفت و گاز ایران را درآمدی غیر مالیاتی برای دولت به حساب آورده اند . تمامی اساتید دانشگاهی که اقتصاد درس می دهند طبق عادت نفت و گاز ایران را با دیگر ذخائر طبیعی کشور قیاس می کنند . دیدگاهی که از دهه های پایانی قرن بیستم تا امروز برخلاف مصالح و نادرست بوده، نتایجی وخیم را به بار آورده است .
اقتصاددانان ما ناکامی اقتصاد نفتی را به اشکال متفاوت مطرح میکنند . دیدگاه هایشان نه تنها راهگشا نبوده و نیست بلکه فرصت بزرگی را نیز از دست مردم ربوده است . به اعتقاد ما نظریه تک محصولی اقتصاد ایران که از زبان بعضی ها هنوز هم مدام شنیده می شود از بی فایده ترین آن ایده ها و نظریه بیماری هلندی ناقص ترین و اصطلاح نفرین منابع طبیعی شوخی آمیز ترینشان بود ! !
طی دهه های واپسین قرن بیستم دو نفر از اقتصاددانان ایرانی دلائل خاص خود را برای ناکامی های اقتصاد نفتی ، ارائه نمودند. اولی مرحوم دکتر حسین مهدوی است . او اصطلاح دولت رانتیر را بر سر زبان ها انداخت ، دومی دکتر همایون کاتوزیان است که اصطلاح گمراه کننده ” جامعه کلنگی ” را برای ایران ، نزد بسیاری به یادگار گذاشته است !!
دکتر حسین مهدوی
مرحوم دکتر حسین مهدوی استاد برجسته اقتصاد ، نگران بود که شاه ایران با تکیه به پول نفت ، توسعه ای بی فرجام را جستجو می کند . استاد مهدوی حدود دهه ۱۹۷۰ ، اقتصاد ایران را rentier state’ یا حکومت رانتی توصیف می کند و می گوید که ادامه رفتار شاه در فروش هرچه بیشتر نفت و خرج بی حساب دلار های نفتی اوضاع وخیمی را به بار خواهد آورد *. او مطابق آن چه که در آن زمان می دید می گفت سهم نفت و گاز در تامین اعتبارات بودجه ای نباید از چهل و چند در صد بودجه بیشتر باشد تا ایران بنا به الگویی که خود او باور داشت به کشوری با اقتصاد رانتی بدل نشود . بر خلاف آنچه که او توصیه کرد بعد ها و طی سال های متوالی سهم درآمدهای نفت و گاز در بودجه، عملاً به هشتاد و یا نود درصد هم رسیده است .
بیان علمی استاد حسین مهدوی از موضوع ، هیج زمان راه حل عملی را برای حل مشکل نشان نداد و در هیج کشور رانتی ، راه حلی پیش پای سیاست ورزان باز نکرد . اما تئوری او هنوز هم مورد توجه اقتصاددانان جهانی به ویژه درمنطقه خاورمیانه است . آنچه که پرسش ما را بر می انگیزد این نکته است که او مالیه عظیم نفت و گاز را که با هزینه به نسبت ناچیز و با مشارکت به نسبت قلیل نیروی کار به دست می آمد چرا مالیات مردم نمیدید . او نیز مانند باقی اقتصاددانان تصور چنین راه حلی را در سر نداشت تا درآمدهای نفت و گاز را مالیات مردم بداند و بگوید قبض رسید چنین مالیاتی ، باید همه ساله برای هر ایرانی یا برای هر خانوار ایرانی از سوی دولت ایران ارسال شود .
شاید بعضی چنین راه حلی را بی فایده تصور کنند و بگویند دولت از ارسال رسید مالیاتی به مردم بابت سهم نفت و گازشان اجتناب می کند . این فقط پیشداوری است و به واقع دست کم گرفتن مردم است . آن ها که چنین گمان می کنند نقش ملت را در حرکت به سمت دمکراسی نادیده می گیرند .
دکتر همایون کاتوزیان
نظرات دکتر کاتوزیان با دلائلی که دکتر مهدوی بیان می کند متفاوت است . دکتر مهدوی با یک نگاه علمی آراسته مشکل را دنبال کرده است گرچه نگاه او ، الهام بخش راه حلی برای اقتصاد بیمار ما تا کنون نبوده است . متفاوت با ایشان دکتر کاتوزیان ویژگی های تاریخی را موثر می داند و معتقد است ویژگی های تاریخی ایران در رویداد های مربوط به اقتصاد نفتی موثرند و آن ویژگی ها تاثیر عمده ای از خود بروز می دهند . ایشان تا آنجا پیش میروند که در کتابش ( جامعه شناسی تاریخی ایران نفت و توسعه اقتصادی چاپ اول ص ۱۸۹) ؛ از تولستوی در مقدمه کتاب آنا کارنینا مثال می آورند و می نویسند : « به قول تولستوی ” همه خانواده های خوشبخت مانند هـَمـَند ولی هر خانواده شوربختی به دلیل خاص خودش شوربخت است . » دکتر کاتوزیان در ادامه به قول خودش با بخش اول این حکم که از تولستوی نقل می کند موافقت کامل نشان نمی دهد .
دلائلی که دکتر کاتوزیان از مشکلات اقتصاد نفتی در ایران بیان می کند و مطالبی که در یکی از کتاب هایش موسوم به ” تضاد دولت و مردم در ایران ” همراه یا خلق اصطلاح ناسودمند ” جامعه کلنگی !! ” توسط او در مورد ایران ، هنوز هم نقل محافل روشنفکری در ایران است .
به اعتقاد ما آنچه که ایشان بیان می کند چندان استوار نیست . نقد بعضی از نوشته های ایشان به قلم نگارنده منتشر شده است . ر. ک. جامعه قحطی و نظریه تضاد دولت و ملت اطلاعات سیاسی اقتصادی مرداد و شهریور ۱۳۸۱ شماره ۱۷۹ و ۱۸۰. و همچنین جامعه قحطی و جامعه شناسی قحطی (نگاه به عاملی بازدارنده در تکامل اجتماعی شرق). درویشعلی کولاییان. منبع: اطلاعات سیاسی اقتصادی خرداد و تیر ۱۳۸۳ .
در پایان تاکید می کنیم به نگاهی تازه نیازمندیم و تکرار می کنیم “ مردم اگر ندانند که چه مقدار از داشته هایشان به دولت می رسد ، معلوم نیست مطالبات شان از دولت چه اندازه و یا چگونه خواهد بود؟ روشن است با ادامه چنین وضعی حد اقل شفافیت لازم هم در ارتباط مالی دولت با مردم به چشم نخواهد آمد !”
**
*Hussein Mahdavy, “The Patterns and Problems of Economic Development in Rentier States: The Case of Iran,” in M.A. Cook, ed., “ Studies in Economic History of the Middle East.” London: Oxford University Press, 1970.
یک پاسخ
با عرض سلام و احترام به جناب واردی ،
درباره مشکلی که عنوان نموده اید بزودی مطلبی در همین سایت تقدیم حضور علاقمندان خواهد شد . ضمناً از اظهار لطف شما تشکر می کنم .