محسن رنانی: سه منبع رانت اقتصاد ایران !

پاسخ  به این سوا ل، قلم فرسایی نیست . کافی است بدانیم ، آن ها یعنی اقتصاددانان ما اتفاقی ویژه و تاریخی را که طی نیم قرن  گذشته بر  نوع معیشت دولت و حکومت ایران تاثیر گذاشت ، کاملاً نادیده گرفته برای مواجهه با عواقب سوء ناشی از آن ، از مطرح  نمودن راه حل مبتکرانه  که  امکان  تحقق آن همیشه بود و هست ،  کوتاهی  نموده اند . آنها به تغییرات عظیم در کمیت  و کیفیت  درآمدهای نفت و گاز که وضعیتی بی سابقه در اقتصاد سیاسی را با خود آورد توجه لازم را نکرده  مثل گذشته بنا به عادت  خود ، درآمد حاصل از میراثی نقد و بسیار کلان که متعلق به مردم است را درآمد “غیر مالیاتی ” دولت معرفی می کنند .

در ذهن اقتصاددانان رسمی در ایران خطور نمی کند  که درآمد حاصله از نفت و گاز ،  درآمدی غیر مالیاتی نیست بلکه  باید درآمد مالیاتی دولت انگاشته شود ، تصوری که آنان دارند و آن را  چون وحی منزل می پندارند اینست که درآمد نفت و گاز که به خزانه و یا به صندوق دولت واریز می شود حتماَ و حتماَ غیر مالیاتی است . این پندار ،  شفافیت رابطه مالی مردم و حکومت را تیره می کند ، مردم ایران را از  دانستن چند و چون یک آیتم مالیاتی درشت  که به دولت عطیه می کنند بی خبر نگاه می دارد . به راستی اقتصاددانان ما  ، بی آن که خود بدانند  ، عطیه ای  از سوی مردم به دولت را که  همان صد در صد سهم  هر خانوار ایرانی از نفت و گاز  است ،  نادیده گرفته دولت را موظف به صدور قبض و رسید سالیانه برای هر خانوار نمی دانند ، واقعیتی  که اقتصاددانان ما چشم خود را  بر آن بسته اند همین است !

 با وجودی که افشای این واقعیت  ، مانعی در راه تعلق درآمدهای نفت و گاز به خزانه و یا  به صندوق دولت ایجاد نمی کند و مقاومتی جدی هم از سوی دستگا های سیاسی در عنوان نمودن آن ، دیده نمیشود . اقتصاددان ما  ، با نوعی جمود فکری  که بدان مبتلا یند ،  این منبع طبیعی عظیم و کاملاً استثنایی را  کما کان و چون گذشته ها ، در ردیف منابع مس و آهن . طلا و نقره و سرب  و …. قلمداد می کنند  . بر اساس یک الگوی کهنه  ذهنی ،  درآمد ی عظیم حاصل میراث نهفته در دل سر زمین مان  را که طی نیم قرن اخیر ثروتی  بسیار کلان و نقد شده است ، طبق رسوم گذشته ، چه در کلاس درس و چه در عمل  ، درآمد غیر مالیاتی دولت اعلام می کنند . اولین و مهمترین اثر منفی  این طرز فکر ، ناآگاهی توده مردم از میزان مشارکت مالی یا رابطه مالی سالیانه با دولت است . میزان این مشارکت و یا میزان این عطیه مالی ، از دیگر آیتم های مالیاتی  مردم ، طی نیم قرن اخیر ، همیشه  رقمی بیشتر وبالا تر بوده  اما خانوار ایرانی از این اتفاق اعجاب انگیز همیشه بی خبر مانده است .

خبری که سالیانه در مجلس و به هنگام تنظیم لوایح بودجه و در ظاهر ارقام نجومی با نمایندگان مردم  در میان گذاشته می شود خبری برای مردم نیست . دلیل آن نیز واضح است . خانوار ایرانی از این ارقام نجومی  ، خبری که مربوط به او می شود را  نمی تواند استنتاج کند . طی نیم قرن اخیر هیچ خانوار ایرانی رقمی را به خاطر نمی آورد که متعلق به سهم او از درآمد نفت و گاز در سالی معین باشد .  نظر خواهی و شیوه های آماری بسیار ساده این واقعیت تلخ را برایمان برملا می کند .  یعنی خانوار ایرانی  در پنجاه سال گذشته رقمی عمده  که جایگزین بخش مهمی از مالیات  مستقیم او به دولت شده است را نمی داند . این اختلال معلول الگوی کهنه اقتصاددانان ما است و معلول  نگاه  نادرست شان به درآمدها از منابع نفت و گاز ملی است . اقتصاددانان ما با محافظه کاری بیش از حد خود ،  دولت ها را از پاسخگویی به مردم باز داشته  دولت ها را فقط در مقام پاسخ گویی به خود خواسته اند . هیچ زمان  در این اندیشه نبوده و نیستند که پاسخ گویی ناگزیر دولت به فوج عظیم  مردم است که  راه را باز می کند ، نه فقط باز خواست های علمی و تئوریک چند اقتصاددان !

یادآوری نام بزرگ مرحوم استاد حسین مهدوی در این جا لازم است . این دانشمند اقتصاددان ایرانی مشکل را پیش تر از همکاران دیگر خود ادراک نمود اما متاسفانه راه حلی را  مطرح نکرد جز ابداع  اصطلاح  ” حکومت رانتی  ” که همکاران  هم نسل او  و حتی  نسل بعد او ،  مثل آقای  دکتر محسن رنانی  ، با قافیه و بی قافیه !! آن را  مدام تکرار و تکرار  می کنند .  

خواهشمندم  در این جا  و به عنوان مثال ،  با نوشته ای از جناب محسن رنانی که اخیراً  منتشر شده آشنا شوید . ایشان مطابق معمول مانند دیگر همکارانش مثل همیشه  ، نگاهی نادرست وسترو ن را مطرح  می کند و فریادی بی حاصل را سر می دهد. آنچه که در ذیل آمده است تمامی  یک مقاله ایشان که به تازگی منتشر شده است :

محسن رنانی

در ایران دو منبع رانت وجود دارد که وسوسه آفرین است. نخست نفت و در آمدهای نفتی است که رانت عظیمی را در دست دولت و منبعی را برای انگیزه های فساد آمیز ایجاد می کند. ساز و کاری که عادلانه بودن تقسیم این منابع را کنترل می کند، نظام اداری است.

نظام اداری ناکارآمد، منبع دیگر رانت است. این نظام ناکارآمد، خودش را مستعد چانه زنی با افرادی که سروکارشان با آن می افتد، می کند. در هر کجا که امکان «چانه زنی» باشد، به این معناست که امکان پذیری «فساد» هم فراهم است.

در این برهه عامل سومی هم از بیرون به این دو منبع افزوده می شود. این عامل سوم، رقابت های سیاسی است؛ یعنی وجود «حکومت نفوذ ناهمگن». حکومت نفوذ ناهمگن، حکومتی است که در آن قدرت سیاسی در دست گروه های مختلف و ناهمگن تقسیم شده است. حکومت یکپارچه نیست و گروه های مختلف، با اهداف مختلف، حکومت را میان خودشان تقسیم کرده اند و در رقابت با یکدیگر بخش های بیشتری از کیک منافع اجتماعی را طلب می کنند. پاره پاره بودن قدرت سیاسی، به جامعه ای که هنجارهایش را از دست داده است، انگیزه می بخشد که با قدرت های سیاسی هم گام شود؛ و در واقع در یک باند شریک شود. نظام اداری ناکارآمد هم قدرت کنترل ندارد، بنابرین اجازه می دهد تا رقابت برای منفعتی رانتی به نام نفت در کنار قدرت پاره پاره شکل بگیرد.

منبع: https://t.me/eghtesadd