خدا می داند تا کی در انتظار باید ماند تا اقتصاددان ما دریابد سرچشمه مصائب اقتصاد ایران ، تعریف نادرست از درآمدهای نفت و گاز کشور است . فقط طبق عادتی مانده از گذشته ، اقتصاددان ما نفت و گاز را درآمد غیر مالیاتی دولت و حکومت در ایران می شناساند . اوغافل است طی نیم قرن گذشته و حتی امروز که صادرات نفت به دلیل دشمنی آمریکا متوقف شده ، درآمدهای حاصل از نفت و گاز ، برای دولت ، به دلیل شرایط استثنایی طبیعت ایران، متفاوت با دیگر منابع زیرزمینی مثل مس و آهن و طلا و نقره و غیره هست و میراثی نقد و بسیار کلان محسوب می شود . درآمد نقد حاصله از میراث نفت و گاز ، هر سال براساس قوانین موجود به خزانه و یا به صندوق دولت سرازیر می شود . نیم قرن است که مثل همین امروز ، جای مالیات مردم را بطور عمده درآمد حاصله از نفت و گاز اشغال کرده است . اما اقتصاددان ما هنوز به این درآمد که طی دهه ها به صورتی بسیار هنگفت ظهور کرده جای بخشی مهم از مالیات مردم را پر کرده است ، به چشم درآمد غیر مالیاتی نگاه می کند . تا کنون او درک نکرده است که این مالیه عظیم ، مالیات مردم است . اول بدین خاطر که از محل میراث نقد مردم است و رسماً و قانوناً از منابع ملی ، تقریباً به گونه ای نقد حاصل می شود و متعلق به مردم است . دوم بدین دلیل که دولت آن را به اجبار می ستاند تا در امور کشور هزینه کند . هر دو مولفه ، مطابق تعریف جهانی مالیات ، ماهیت مالیاتی برای درآمد های حاصله از نفت و گاز ما را به اثبات می رساند اما ، اقتصاددان ما آشکارا از این حقیقت روی بر می گرداند ، قائل نیست که این یک رقم بسیار مهم مالیاتی است .این رقم طی نیم قرن گذشته هر سال از سوی خانوار ایرانی به دولت پرداخت می شود اما ، پرداخت کنندگان این مالیه ، از میزان و از مقدار پرداخت خود همیشه بی خبر نگاه داشته می شوند . چرا ؟ فقط بدین خاطر که اقتصاددان ما آیتم مورد بحث را یک درآمد غیر مالیاتی برای دولت می شناساند . او در واقع حقی برای مردم قائل نیست عجیب اینست که هیچ عامل اجبار از سوی دستگاه های سیاسی کشور نیز او را وادار به چنین برداشتی نکرده است بلکه فقط جزم اندیشی ، اقتصاد دان ما را به این درجا زدن وا داشته است .
اقتصاددان ما از فرط جزم اندیشی قائل به این حقیقت نیست که خانوار ایرانی حق دارد بداند چه مقدار و جه مبلغ از حق و سهمش هر سال به صندوق دولت و یا به خزانه سرازیر می شود . نگاه نادرست اقتصاددان سبب شد و سبب می شود ، برای مدت نیم قرن نظارت عمومی و مستقیم مردم بر هزینه کرد مالیه ای هنگفت ، از آنان سلب می شود . ده ها میلیون سرپرست خانوار از میزان و مقدار عطیه سالانه خود به دولت ، بر اثر پنداشت نادرست اقتصاددان ما بی خبر نگهداشته می شوند، چرا که به زعم اقتصاددان جزم اندیش ، این رقم و این مالیه ، مالیات نیست پس دولت مجاب نمیشود که قبض و رسید مالیاتی برای سرپرستان خانوار صادر کند ، که با انجام این کار مردم از آنچه که به دولت خود می دهند با خبر می شوند . بزرگترین عاملی که شفافیت رابطه مالی دولت و مردم را به سیاهی و تباهی کشید و افراطی گری و اختلاس های افسانه ای را به بار آورد ، همین الگوی کهنه اقتصاد دان ما است . او با الگوی کهنه خود درآمدهای نفت و گاز را به سیاق گذشته ( تا پنجاه سال پیش ) که آن زمان، فقط بخشی از هزینه های دولت را پوشش می داد ، هنوز هم درآمدی غیر مالیاتی تصور می کند و از رقمی کلان از میراثی نقد که همه ساله به دولت عطیه می شود و همه ساله بخش عظیمی از بودجه دولت را پوشش می دهد برای نیم قرن مردم را بی خبر گذاشته اند .آن چه که سالانه در پارلمان کشور و در رسانه ها از درآمدهای نفت و گاز کشورمطرح می شود که ما آن را درست می انگاریم ، خبری برای عامه مردم نیست . برای مردم فقط قبض و رسید مالیاتی می تواند خبری قابل اعتنا باشد.
مردمی که ندانند چه به دولت خود اعطا می کنند نخواهند توانست برآورد درستی از خواسته هایشان از دولت داشته باشند . عملکرد دولت ها زمانی که نظر توده مردم در آن نافذ نباشد به بیراهه می انجامد و متاسفانه اقتصاددان ایرانی ، گفتن همه حرف ها را فقط حق خود می داند ، غافل که حرف اول را همیشه مردم می زنند به شرط آن که چشم بندی بر چشم مردم نباشد . این چشم بند را اقتصاددان ایرانی به خاطر الگوی نادرست خود بر چشم مردم بسته است . اقتصاددان ما آقای حمید رضا صالحی این بار در نشریه دنیای اقتصاد نظرات بی حاصل خود را چون دیگر همقطاران خود با عنوان ” نسخه برای اقتصاد بیمار ” منعکس نموده است . اوهنوز از موضوعی کم اهمیت و تقریباً بی ارتباط با مصائب اقتصادی ما ؛ بیماری هلندی ، در قیاس با مسائل ایران سخن می گوید و از امید های واهی خود از حل مشکل حرف می زند . برای اطلاع خواننده نوشته آقای حمید رضا صالحی در ذیل همین مقاله منعکس است .
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
حمیدرضا صالحی ( اقتصاددان ): نسخه برای یک اقتصاد بیمار
اقتصاد کشور در شرایطی با بحران کرونا روبه‌رو شد که بیمار و مبتنی بر درآمدهای نفتی بود. قبل از ورود کرونا، به‌دلیل تغییر پارادایمی که ناشی از تحریم‌های تحمیل شده بود، باید از اقتصاد نفتی فاصله می‌گرفتیم که این موضوع، برای کسب‌وکارها مسائل پیچیده‌ای ایجاد کرد. جدا از این مساله، به‌دلیل کسب‌وکارهای مختلفی که در ایران وجود دارد، در حوزه‌هایی مثل پیمانکاری، ساخت و تولید و حوزه مهندسی، دولت با بدهی زیادی به بخش‌خصوصی مواجه است.
مساله مطالبات بخش‌خصوصی از دولت نهم اوج گرفت و حتی زمانی که درآمدهای دولت بسیار بالا رفت و قیمت نفت به ۱۲۰ دلار رسید، از بدهی‌ها و مطالبات بخش‌خصوصی کاسته نشد. چراکه در خیلی از کسب‌وکارها، دولت کارفرما و مشتری اصلی بود. از طرفی هزینه‌های تمام‌شده بالا رفت و تفاوت زیادی با قیمت‌های تعیین‌شده نداشت. حضور دولت در قیمت‌گذاری یک امر تصریح شده در اقتصاد ایران است و این امر باعث افزایش بیشتر عدد بدهی‌های دولت شد. در مقطعی، حتی بخش‌خصوصی برای اینکه پروژه‌ها متوقف نشود، از بانک‌ها پول گرفت و منابع موردنیاز را تامین کرد. در خیلی از پروژه‌ها همچون حوزه‌های انرژی، بسیاری از پروژه‌ها متوقف نشد ولی منابع آن را بخش‌خصوصی فراهم کرد تا پروژه‌ها به اتمام برسند.
دولت به‌دلیل تحریم‌ها، درآمدهای لازم و کافی را برای پرداخت مطالباتی که از گذشته ایجاد شده ندارد. از طرفی، نوع اقتصاد کشور طوری تعریف شده که مبتنی بر درآمدهای نفتی است. در نتیجه این اقتصاد نمی‌تواند موجب رونق تولید و ایجاد ارزش افزوده شود. همین‌طور نمی‌تواند باعث بزرگ‌تر شدن کیک اقتصاد ایران شود تا بدهی‌های بخش‌خصوصی را بدهد. اقتصاد یارانه‌‌ای و سوبسیدی و بیماری هلندی از جمله مشکلات اقتصاد کشور است و حالا مساله کرونا هم اضافه شده است و قطع به یقین این عوامل تاثیر مستقیمی بر ناتوانی دولت در پرداخت بدهی‌هایش دارد. برای عبور از این مرحله چند راهکار می‌توان پیشنهاد کرد. از اصلی‌ترین کارهایی که دولت برای بهبود روابط خود با بخش‌خصوصی می‌تواند انجام دهد، تغییر نگاه پارادایم دولت است. یعنی دولت می‌تواند در بحث بدهی بنگاه‌ها به بانک‌ها، وارد شود و این بدهی‌ها را عقب اندازد. دولت باید شرایطی ایجاد کند تا بنگاه‌ها بتوانند بخشی از بدهی خود را با مطالبات خود تهاتر کنند یا برای مثال در رابطه با بیمه و مالیات، دولت از بنگاه‌ها، بیمه و مالیات نگیرد و به حساب طلبی که از دولت دارند، گذاشته شود. با این تهاتر، دولت می‌تواند تا حدی به بخش‌خصوصی کمک کند تا از فشار نهادهای بالادستی در حوزه مالیات و بیمه و قوانین سرسختانه در امان باشند.
یکی دیگر از کارهایی که دولت می‌تواند انجام دهد، این است که بخشی از جریمه‌هایی را که به ناحق به‌دلیل رکود فضای کسب‌وکار ایجاد شده است منتفی کند تا بخش‌خصوصی توان و قدرت و موجودیت خودش را حفظ کند. فشار بانک‌ها برای دریافت طلب خود از بنگاه‌ها به نسبت فشار بخش‌خصوصی برای دریافت طلب خود از دولت، بسیار بیشتر است. چراکه بانک‌ها از بخش‌خصوصی وثیقه و ضمانت گرفته‌اند. دولت بدهی خود به بانک‌ها را به راحتی برای چند سال عقب می‌اندازد ولی بخش‌خصوصی نمی‌تواند بدهی خود به بانک‌ها را عقب بیندازد زیرا جریمه‌های سنگینی بر دیرکرد پرداخت‌ها لحاظ می‌شود. بنابراین پیشنهاد منصفانه این است که شرایط برای دو طرف متعادل شود. یعنی اگر بخش‌خصوصی نمی‌تواند از دولت جریمه و خسارت بگیرد، از سمت دیگر هم نباید به بانک‌ها جریمه و خسارت بدهد. این کار تا حدودی فضای میان بانک‌ها، بخش‌خصوصی و دولت را متعادل می‌کند.
راهکار بعدی این است که بخش‌خصوصی به پشتوانه بدهی دولت، اعتبار تعریف کند و بتواند به استناد آن، بخشی از مشکلات خود را برطرف کند. در این صورت بخشی از طلب‌هایی که بخش‌خصوصی از دولت دارد، تبدیل به سهام و ارزش‌گذاری شده و بخش‌خصوصی می‌تواند از مزیت آن استفاده کند. از طرف دیگر بنگاه‌ها مبالغ زیادی هم بدهکار هستند، دولت از طریق بازار سرمایه و پول به‌دست آمده از آن می‌تواند به ازای بدهی خود، اوراق بدهی تعریف کند. پول به‌دست آمده از این روش، منجر به برطرف شدن مشکلات بخش‌خصوصی می‌شود. با این راهکار، بخشی از طلب‌های بخش‌خصوصی می‌تواند از بازار سرمایه با همین اوراق بدهی پرداخت شود.